در رویکرد سنتی به حقوق مسوولیت مدنی مساله لزوم جبران خسارت و چگونگی آن صرفا" با توجه تحقق به ارکان مسوولیت مدنی تبیین و توجیه می گردد . اما در این نوشتار با تکیه بر تحلیل اقتصادی حقوق که نوعی روش شناسی تحلیلی و عمیق در قلمرو حقوق است سعی شده بر خلاف رویکرد فقهی مضاف بر جبران خسارات بر آینده نگری و پیشگیری از ورود و ضرر تکیه شود و عرضه شده که تنظیم قواعد حقوقی به گونه ای که بتوان از ورود ضرر در آینده جلوگیری کرد مقدم بر مساله جبران خسارت است . لذا قواعد مسوولیت مدنی را به گونه ای تفسیر نموده ایم که از نظر اقتصادی به صرفه تر باشد و هزینه های کمتری برای جامعه در بر داشته باشد چرا که در غیر اینصورت منابع موجود را تباه کرده ایم و این به معنای کاهش سطح رفاه جامعه است . در این رویکرد سببیت رابطه ای دو طرفه است بدین معنا که اگر زیاندیده نباشد هرگز خسارت ایجاد نمی شود و از طرفی اگر زیاندیده به گونه ای معقول عمل می کرد بحث ورود خسارت منتفی بود . توجه به معیار کارآیی هم می تواند در مقام توصیف قواعد فعلی مسوولیت مدنی لحاظ شود و هم می تواند به مثابه معیارهای هنجاری مبنای بررسی قرار گیرد . النهایه بایستی به این معنا قائل شد که اصل کارآیی در حقوق وسیله ای است برای تحقق عدالت.