اغلب بزهکاران هنگامی که قصد ارتکاب جرمی را می کنند دو عامل برای آنان تعیین کننده است : نخست محاسبه و تضمین سود حاصله از جرم و دوم دوری از خطرات و پیامدهای ناشی از آن. بنابراین، باید تدابیر و راهکارهایی را به کار بست که هزینه های بزهکاری را برای مجرم افزایش داده و در مقابل منافع حاصله از جرم را برای وی کاهش داد تا از این راه بتوان بزهکاران بالقوه را از ارتکاب جرم منصرف کرد. در این تحقیق با استفاده از روش کتابخانه ای_توصیفی و تحلیلی راهکارهایی را ارایه کرده ایم که باعث افزایش هزینه جرم برای بزهکاران می شود. از جمله این تدابیرِ قانونی و جرم شناختی عبارتند از: شدت مجازات قانونی(البته به صورت عاقلانه و عادلانه) در کنارِ قطعیت (حتمیت) اجرای آن، بالا بردن سرعت اجرای احکام و همچنین سایر راهکارهایی که در حیطه ی اختیارات و وظایف قانونگذار می باشد، قابل دفاع کردن فضاها و محیط های شهری، استفاده از فناوری های جدید که نمونه ی بارز آن دوربین های مدار بسته می باشد، به کارگیری سامانه های هشدار دهنده و اعلام خطر، تدابیر پلیسی و استفاده از نیروها و گشت های پلیسی، جاذبه زدایی از آماج جرم مثلِ رمزدار کردن کارت سوخت که باعث می شود حتی در صورت تحقق سرقت سارق توان بهره برداری از مال را نداشته باشد. در نتیجه با استفاده از چنین تدابیری می توان بزهکاران بالقوه را از ارتکاب جرم منصرف کرده و از وقوع اغلب جرایم پیشگیری کرد .

محکوم کردن مجرم بدون در نظر گرفتن شخصیت او منطقی نیست و مقام قضایی علاوه بر جرم ارتکابی به عوامل موثر در ارتکاب بزه از جمله عوامل روانی، جسمانی و اجتماعی توجه کرده و باید به عللی که از یک انسان عادی فردی بزهکار ساخته پی ببرد و به همه آن عوامل معرفت کامل حاصل کند در غیر اینصورت تصمیمی که اتخاذ خواهد کرد نه تنها بر مبنای عدالت نخواهد بود بلکه عین ظلم است. تاریخچه پرونده شخصیت را باید در خلال دیدگاه های مکاتب حقوق کیفری به مقوله های جرم، مجرم و مجازات مطالعه کرد با این همه تشکیل پرونده شخصیت متهمان با ویژگی های امروزی در مرحله تحقیقات مقدماتی دادرسی کیفری و بهره برداری از آن در مرحله محاکم به منظور تعیین درجه تقصیر جزایی مرتکب و نیز تعیین مجازات یا اقدام تأمینی مناسب با شخصیت مرتکب از نوآوری های مکتب دفاع اجتماعی نوین است. در نظام دادرسی کیفری فعلی ایران، تشکیل پرونده شخصیت فقط برای رسیدگی به اتهام کودکان و نوجوانان به اراده قاضی مقرر شده است. در لایحه در دست رسیدگی آیین دادرسی کیفری ایران در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، تشکیل پرونده شخصیت، در رسیدگی به اتهامات بزرگسالان و کودکان و نوجوانان در جرایم مهم الزامی شده و در سایر اتهامات کودکان و نوجوانان به اختیار قاضی پیش بینی شده است.

حفاظت و حمایت از محیط زیست یکی از بحث های مهم این دوره می باشد. به علت تأمین منابع انسان ها و کاهش آثار مخرب فعالیت های صنعتی از جمله آلودگی هوا و آب این امر مورد توجه است. امروزه نه تنها انسان ها بلکه تمام موجودات در معرض شدید این آلودگی ها و تغییراتی که به جهت فعالیت های سودجویانه و مخرب خود انسان ها می باشد هستند. برای مقابله با این تهدیدات نیاز به اقدامی قاطع از طریق اتخاذ تدابیر مناسب است. برای جلوگیری از آلودگی ها استاندارد ها و ضوابطی وجود دارد که دارای مبنای قانونی هستند. تمامی مسئولین موظف به رعایت این ضوابط و استاندارد ها هستند که در صورت عدم رعایت این معیار ها مشمول قوانینی می شوند که دارای ضمانت های کیفری و غیرکیفری هستند اما باید توجه داشت که صرف وجود این استاندارد ها و حد مجاز ها و قوانین و مقررات نمی تواند به تنهایی تضمین کننده موفقیت در این امر باشد بلکه اجرای دقیق و کامل قوانین مربوط به آن ها نقش بسزایی در رسیدن به هدف و موفقیت در زمینه حمایت از محیط زیست دارد. در همین راستا باید شناخت کاملی از محیط پیرامون خود داشت و از روی منطق قوانین را وضع و اجرا نمود. در کنار اجرای دقیق مقررات مربوط به محیط زیست می بایست نیرویی قوی با توجه به واقعیات زمان این قوانین را به طور کامل و صحیح به اجرا در بیاورد در این صورت می توان نتیجه مطلوبی را کسب نمود. در این پایان نامه سعی شده است به تمامی قوانین و مقررات مربوط به جرایم علیه هوا و آب اشاره نموده و همچنین متولیان حمایتی و نحوه رسیدگی به این امر مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.

زندان از جمله کیفرهایی است که از گذشته های دور وجود داشته اما از قرن 19 میلادی بدل به کاربردی ترین مجازات در حقوق جزای کشورهای دنیا شد .شکل زندان و اهداف آن در طول تاریخ با دگرگونی های بسیاری روبروشد و از سیاه چالهایی که برای ایجاد رعب و وحشت و آزار و شکنجه مجرم از آن استفاده میشد تبدیل به مکانی برای اصلاح و تربیت مجرم گشت. اما این تغییرات برای کاستن از اثرات منفی که زندان بر محکوم ،خانواده او و اجتماع بر جای می گذاشت کافی نبود.علی رغم همه اهداف متعالی که برای زندان در نظر گرفته شده است ، اثرات مخرب بسیاری برجای می گذارد که مهم ترین آن یادگیری و انتقال روشهای مجرمانه در محیط زندان است .زندان با تشدید زمینه های وقوع رفتار مجرمانه ،سبب جرم آموزی محکومین شده و آنها را در یادگیری فنون و حیل ارتکاب جرم یاری می نماید. آسیب های غیرقابل کتمانی که از این مجازات ناشی میشود ،اندیشمندان کیفری را به سوی بهبود او ضاع زندانها و اصلاح نظام زندانبانی سوق داد اما این روش نیز با آنکه به ارتقا سطح زندگی در زندان منجر شد اما چاره کار نبود. در نهایت اندیشه زندان زدایی مطرح شد. بدین گونه که مجازات زندان محدود به جرایم سنگین ومجرمینی با حالت خطرناک شود و در جرایم سبک از اعمال آن خودداری شده و به جای آن مجازات های جایگزینی استفاده شود که هم آسیب های کمتری برجای می گذارد و هم هزینه اقتصادی کمتری تولید می نمایند.با این وجود برخی حتی این مجازاتهای جایگزین را نیز کافی ندانسته و معتقد به یک پالایش در میزان عناوین مجرمانه و حتی فراتر از آن خواستار بازنگری اساسی و جامع در سیاست های جنایی کشور هستند. واژگان کلیدی:زندان ،آسیب شناسی ،یادگیری روشهای مجرمانه،جایگزین های زندان