چکیده اعمال حقوقی مبتنی بر اراده انشایی افراد هستند. این اعمال بر مبنای منشاء آن، که یک یا چند اراده باشد، به عقد و ایقاع تقسیم می شوند. تقسیم عقود به لازم و جایز در قانون مدنی پذیرفته شده اما در مورد امکان تقسیم ایقاعات به لازم و جایز، قانون مدنی ساکت است. با توجه به عدم پذیرش اصل آزادی اراده در ایقاعات و محدود بودن ایقاعات معین، استدلال به شیوه استقراء در ایقاعات ممکن است. نتیجه استقراء در ایقاعات معین حکایت از امکان تقسیم ایقاعات به لازم و جایز دارد. لزوم و جواز اعمال حقوقی ریشه در تعهدات منشاء آن دارد. چنانچه اثر اصلی عمل حقوقی اذن باشد، عمل جایز است و در غیر این صورت، عمل حقوقی متصف به وصف لزوم خواهد بود. زیرا اذن با اراده رابطه مستقیم دارد و در هر مورد اراده زایل شود، اذن نیز از بین خواهد رفت و عمل حقوقی منفسخ خواهد شد اما مواردی مانند تملیک یا تعهد از آن جهت که مستقل از اراده اشخاص می باشند، لازم هستند و امکان فسخ آن ها وجود ندارد. مطالعه آناتومی مغز انسان نشان می دهد خاستگاه اعمال ارادی انسان قسمتی از مغز موسوم به قشر مغز است و در صورت توقف فعالیت این بخش از مغز، عمل حقوقی به دلیل زوال اراده منفسخ خواهد شد. اما به دلیل ناشناخته ماندن بسیاری از حقایق در مورد مغز، در برخی موارد دست یابی به چگونگی فعالیت اجزای مغز ممکن نیست. در این حالات باید از علائم بالینی بیمار و نیز اصول حقوقی جهت کشف حکم مساله استفاده نمود. در نهایت باید گفت در هر مورد شخص بی اختیار هوشیاری خود را از دست دهد یا محتوای هوشیاری او به حدی مختل شود که وارد فاز جنون شود، عمل حقوقی مبتنی بر اذن منفسخ خواهد شد. واژگان کلیدی: اعمال حقوقی، جواز، انفساخ، هوشیاری، سطح هوشیاری