بررسی و مداقه در مقررات ناظر به شهادت شهود , در نظام کیفری ایران که تابع نظام حقوق نوشته بوده ودر آن مهمترین منبع قانون محسوب می شود و نیز نظام کامن لاو در انگلیس که نظامی عرفی بوده و دارای ویژگی های خاص و منحصر به فردی است و به نوعی به آن حقوق عرفی یا حقوق «قاضی – ساخت» ، یعنی حقوقی که در طی زمان توسط قضات مقرر می شود نیز گفته می شود. دو نظام حقوقی مختلف را تشکیل میدهند وطبعا هر یک شیوه وراهبرد خاص خود را برای داشتن یک دادرسی منصفانه و تحصیل یک شهادت سالم و به دور از تزویر دارند و بررسی این دو نظام دادرسی کیفری در زمینه تحصیل شهادت شهود میتواند نقاط تطبیق و تفکیک دیدگاه های این دو نظام را در مقررات و قواعد ناظر بر آن روشن ساخته و راهنما یی برای تدوین قوانین کاملتری برای هر دو کشور گردد . تحقیق پیرامون قانون آیین دادرسی کیفری ایران به عنوان مهمترین منبع در تعیین حقوق وتکالیف شهود در حقوق کیفری ایران قدرت و اختیار محاکم را در تحقیق از ایشان مرزبندی نموده و مقید مینماید نظامی که به لحاظ ماهیتی ترکیبی از عناصر حقوق امامیه و به لحاظ شکلی تا حدود زیادی از حقوق رومی-ژرمنی به ویژه اروپای قاره ای چون فرانسه ملهم بوده است .فلذا مداقه در نظام حقوق کیفری انگلیس در ارتباط با مقررات ناظر به شهود به عنوان نظام حقوقی که کمتر مورد مطالعه حقوقدانان ایرانی واقع شده میتواند در یک مقایسه تطبیقی نقاط قوت و ضعف قوانین ومقررات هر دو نظام را بیشتر آشکار سازد.

هدف پژوهش، بررسی جرم شناختی علل و عوامل گرایش مردم کردنشین ایران به جرم قاچاق کالا بوده و با پژوهش حاضر می خواستم تا علل و عوامل ارتکاب این جرم را مورد شناسایی قرار داده و از این طریق بتوان راهکاری برای رفع این معضل که دامنگیر کشور و علی الخصوص مناطق کردنشین شده است، یافته و اقداماتی در این راستا صورت پذیرد. روش نمونه گیری : با توجه به جامعه آماری، از روش نمونه گیری تصادفی استفاده می گردد. در این روش قسمتی از افراد (عناصر یا واحدها) را با روش خاصی به صورت انتخاب تصادفی برمی گزینند. طرح پژوهش : این پژوهش شامل دو بخش است. بخش اول مفهوم شناسی،انواع،عناصر،آثار و علل قاچاق کالا و بخش دوم به علل جرم شناختی گرایش به قاچاق کالا در مناطق کردنشین از منظر تحقیق میدانی اختصاص یافته است. و در آخر نتیجه تحقیق مورد نظر ، در سه بند "نتیجه گیری" ،"پیشنهادها"و "راهکارهای پیشگیرانه"جمع بندی شده است. نتیجه کلی: ورود و خروج غیر قانونی کالا یکی از موضوعات مهمی است که موجب نگرانی مسئولان و دست اندرکاران امور تجارت خارجی کشور شده است. این نوع قاچاق که به علت فرار از مالیات و پرداخت حقوق و عوارض گمرکی صورت می گیرد، لطمات جبران ناپذیری به اقتصاد و سرمایه ملی کشور وارد می کند. در تحقیق حاضر در صدد جستجوی علل و عوامل موثر در پدیده قاچاق در کشور علی الخصوص در مناطق غربی و کردنشین کشور مان برآمده و مورد تحقیق قرار دادیم.