مجلس ایران به دولت اجازه داد تا در قالب سیاست هدفمند سازی یارانه ها اصلاحاتی را در بازار انرژی انجام دهد. اگر چه این اصلاحات از منظر کارایی اهمیت ویژه ای دارد، اما عادلانه بودن آن از منظر وضعیت بازار کار پس از اجرای این قانون(تغییر در توزیع بیکاری بین نیروی کار ماهر و ساده) محل مناقشات زیادی است. این تحقیق با ارایه و توسعه یک مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر و با تمرکز بر اشتغال به بررسی و ارزیابی این قانون می پردازد. مدل ارایه شده فرض عدم تسویه بازار کار(در قالب منحنی دستمزد برای نیروی کار ماهر و قانون حداقل دستمزدها برای نیروی کار ساده) چنانچه در واقع نیز اتفاق می افتد را نیز مد نظر قرار داده است. بعلاوه با ورود فراغت به تابع مطلوبیت تصمیمات خانوار در مورد عرضه نیروی کار نیز درونی شده است. این مدل برای داده های خرد و کلان ایران کالیبره شده و سپس ترکیب مختلفی از سناریوهای تغییر قیمت و توزیع درآمد آزاد شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته شده است. شبیه سازی های حاصله نشان می دهد بدون ساختار بندی مجدد اقتصاد و تغییر تکنولوژی با اجرای این قانون بیکاری در هر دو بازار کار افزایش می یابد. اما اگر به طور همزمان درآمد آزاد شده(یارانه های پرداخت نشده و درآمد حاصل از افزایش قیمت) بین خانوارها، بخشهای انرژی بر و خود دولت بازتوزیع شود، بیکاری مخصوصاً در بازار نیروی کار ماهر کاهش می یابد. سهم هریک از این گروهها از درآمد آزاد شده در میزان کاهش نرخ بیکاری بسیار حایز اهمیت است.