چکیده مشکلات اجرایی مواد قانونی مربوط به دیات و ضعف هایی که این مواد در زمینه پاسخگویی به نیازهای امروز جامعه ما دارد ، ناهماهنگی آن را با مقتضیات زمان ثابت کرده در حالی که تشریع دیه از فلسفه ای عالی برخوردار بوده و شارع در بیان حکم دیه نهایت حکمت را به کار برده است به نحوی که امروز نیز ما می توانیم بر اساس آن به بهترین شکل حقوق آسیب دیدگان از صدمات جسمانی را تأمین نمائیم. شکی نیست که برای جاودانه بودن یک دین ضروریست که احکام آن نیازهای روز جامعه را پاسخگو باشد و با توجّه به ماهیت احکام اسلامی و پویایی فقه، این خصوصیت در احکام اسلامی وجود دارد. در احکام اسلام اصولی ثابت و لا یتغیر وجود دارد که مقررات فرعی به آن اصول استوارند و بقیه احکام متناسب با زمان و مکان تغییر خواهند نمود. مقررات مربوط به میزان دیه متناسب با مقتضیات روز و عرف جامعه عربستان و در آن زمان مطابق با عدالت و ضرورت های آن جامعه بوده است. ما وقتی تاریخ زندگی مردم را در عربستان ورق می زنیم ، می بینیم اساس و پایه دارایی آن ها را اموالی از قبیل شتر ، گاو و گوسفند تشکیل می داده و مسائل اقتصادی آنان بر همان اموال پی ریزی گردیده است. شارع مقدس نیز انواع ششگانه دیات را برای کمک به جانی مقرر فرموده است ولی توجه نموده که دیات مختلف از لحاظ قیمت با هم برابر باشند. در آن زمان صد شتر با دویست گاو و هزار گوسفند برابر بود. یکی از مواردی که باید اصلاح شود همین تخییر بین انواع دیات است. زیرا تخییر در زمانی که بین انواع ، تفاوت قیمت باشد معنا ندارد و نا معقول است.با توجه به جایگاه ولی فقیه و اختیارات وی ، بهترین روش برای پاسخگوئی به نیازهای زمان وی خواهد بود. شارع مقدس انواع ششگانه دیات را از باب تمثیل در جهت تسهیل پرداخت مقرر فرموده است اصناف تعیین شد? دیه اساساً حکم ثابت شرعی نیست بلکه با توجه به مقتضیات زمان و مکان ، امکان تغییر در آن وجود دارد ؛ و این که چه چیز باید ، دیه قرار بگیرد ، بر عهده حاکم اسلامی است ؛ حتی می تواند موردی خارج از موردهای ششگانه را با تراز قرار دادن قدرت خرید صد شتر در زمان صدور روایت که برابر با قیمت هزار مثقال شرعی طلا ، معادل ارزش 750 مثقال طلا است ، به عنوان دیه قرار دهد. زیرا تعیین انواع دیات در آن زمان به این علت بوده که پول در آن زمان وساطت معاملاتی نداشته و داد و ستدها با اعیان انجام می گرفت.