مطابق قانون ، دعاوی باید با رعایت کلیه ی مقر?رات اعم از تشریفاتی و غیر آن ، طرح و مورد رسیدگی قرار گیرند لیکن قانونگذار در پاره ای موارد، جهت سرعت بخشیدن به رسیدگی و یا برخی مصالح دیگر، لزوم رعایت تشریفات را از میان برداشته است. قانونگذار ماهیت تشریفات را تعریف نکرده است و همچنین از ارائه ی معیاری کارآمد جهت تمیز تشریفات از غیر تشریفات خودداری نموده است . با توجه به حجم دعاویی که روزانه در مراجع قضایی رسیدگی می شود، وجود معیاری درست که بتواند بسان میزانی در دست دادگاه ها باشد تا با عرضه ی مقررات بر آن، تشریفاتی بودن یا نبودن مقرره ای ، به آسانی بر ایشان معلوم باشد، ضروری است . با توجه به این که «عدم لزوم رعایت تشریفات» در قوانین، ناظر به «رسیدگی» است ، بنابراین متوجه اعمال دادگاه است . با مشخص کردن آغاز رسیدگی (تقدیم دادخواست) و پایان آن (اعلام ختم دادرسی) سایر مقرراتی که از این قلمرو خارج است ، اگرچه تشریفات باشند، لازم الرعایه خواهد بود؛ چرا که از حکم قانونگذار، تخصصاً (موضوعاً) خارج است . از مقررات داخل در این قلمرو نیز دسته ای که ناظر بر اعمال دادگاه است، مخاطب حکم قانونگذار در عدم رعایت تشریفات است؛ بنابراین و در نگاه نخست، شامل اعمال سایرین اعم از اصحاب دعوا و دیگران نمی شود . البته از باب تلازم بین ذی المقدمه (رسیدگی دادگاه) و مقدمه (اعمال اصحاب دعوا که مقدمه ی رسیدگی است)، برخی از اعمال اصحاب دعوا و سایرین را نیز که مقدمه ی رسیدگی است، شامل می شود . با تعریف ماهیت تشریفات، به امور غیر ضروری، در جهت رسیدن به هدفی مشخص، مقرراتی از این محدوده (رسیدگی) که از این تعریف خارج اند ، مقررات غیر تشریفاتی اند .

در رویکرد سنتی به حقوق مسوولیت مدنی مساله لزوم جبران خسارت و چگونگی آن صرفا" با توجه تحقق به ارکان مسوولیت مدنی تبیین و توجیه می گردد . اما در این نوشتار با تکیه بر تحلیل اقتصادی حقوق که نوعی روش شناسی تحلیلی و عمیق در قلمرو حقوق است سعی شده بر خلاف رویکرد فقهی مضاف بر جبران خسارات بر آینده نگری و پیشگیری از ورود و ضرر تکیه شود و عرضه شده که تنظیم قواعد حقوقی به گونه ای که بتوان از ورود ضرر در آینده جلوگیری کرد مقدم بر مساله جبران خسارت است . لذا قواعد مسوولیت مدنی را به گونه ای تفسیر نموده ایم که از نظر اقتصادی به صرفه تر باشد و هزینه های کمتری برای جامعه در بر داشته باشد چرا که در غیر اینصورت منابع موجود را تباه کرده ایم و این به معنای کاهش سطح رفاه جامعه است . در این رویکرد سببیت رابطه ای دو طرفه است بدین معنا که اگر زیاندیده نباشد هرگز خسارت ایجاد نمی شود و از طرفی اگر زیاندیده به گونه ای معقول عمل می کرد بحث ورود خسارت منتفی بود . توجه به معیار کارآیی هم می تواند در مقام توصیف قواعد فعلی مسوولیت مدنی لحاظ شود و هم می تواند به مثابه معیارهای هنجاری مبنای بررسی قرار گیرد . النهایه بایستی به این معنا قائل شد که اصل کارآیی در حقوق وسیله ای است برای تحقق عدالت.

حقوق از زمان پیدایش به دنبال تنظیم روابط اجتماعی عادلانه بین افراد بوده است. بهترین ابزار برای تنظیم روابط بین افراد جامعه قراردادها هستند. در روزگاران دور قراردادها با سادگی هرچه بیشتر بین افراد منعقد می شد. افراد اگرچه از اقشار مختلف بودند اما در انعقاد قراردادها تا حدود نسبتاً قابل قبولی از توانایی چانه زنی بر سر شروط و مفاد قراردادی برخوردار بودند. به ندرت پیش می آمد که کسی مجبور شود پیشنهادات شخصی را برای انعقاد قرارداد بطور کامل بپذیرد، اگرچه آشکارا برایش زیان آور باشد. پیشرفتهای بزرگ اقتصادی و صنعتی در دوران اخیر سبب پدید آمدن شکل نوینی از قراردادها شده است که در آن یکطرف با دارا بودن قدرت اقتصادی (وگاه برتری اقتصادی، سیاسی، علمی) برتر و در انحصار داشتن کالا یا خدمت ارائه شده، مفاد و شرایط خاص موردنظر خود را به عموم عرضه می کند و طرف مقابل بدلیل آنکه مورد معامله از ضروریات زندگی اوست و با توجه به موقعیت ضعیفی که در آن قراردارد، بدون آنکه قدرت چانه زنی و ایجاد تغییری را در پیشنهادات ارائه شده داشته باشد، مجبور به قبول تمامی خواسته های ایجاب کننده پرقدرت می شود. چنین قراردادهایی در حقوق «قراردادهای الحاقی» نامیده می شوند. مشخصه بارز اینگونه قراردادها مفاد و شروطی است که به طور ناعادلانه و غیرمنصفانه، منافع گزافی را برای ایجاب کننده آن پیش بینی می کند و یا آنکه مسئولیتهای او را کاهش چشمگیری می دهد و گاه او را از هرگونه مسئولیتی معاف می کند. انسان متمدن امروز این خطر را احساس کرده است که قراردادهای ناعادلانه یکی از بزرگترین موانع رسیدن به سعادت و کمال بشر است و به همین دلیل چند دهه ای است که نهضتی جهانی برای حمایت از طرف ضعیف قراردادهای غیرمنصفانه آغاز شده است و نقطه اوج آن را در قوانین حمایت از مصرف کننده تحت عنوان مسئولیت محض می توانیم ملاحظه کنیم. به طوریکه آثار این جنبش جهانی در قوانین بعضی از کشورها که شدیداً از حاکمیت اراده فرد و آزادی قراردادی حمایت می کنند از جمله کشور ایران، دیده می شود. امروز یک تلاش و همت همگانی در جهان برای دستیابی به عدالت اجتماعی به وجود آمده است. امید است فقه ا مامیه که باید پیشگام این نهضت می بود، از این قافله عقب نماند و برای عینیت بخشیدن به عدل الهی در زندگی اجتماعی بشر جایگاه ویژه خود را در جامعه جهانی بدست آورد.