چکیده ایرادات شورای نگهبان بر مصوبات انتخاباتی مجلس شورای اسلامی در مقام قضاوت اساسی موضوع مطالعه تحقیق حاضر است. از آنجا که برخی اصول قانون اساسی بر صیانت شورای نگهبان از موازین شرع دلالت دارند، استنادات شورای نگهبان به شرع نیز مورد مطالعه قرار گرفته است. این پایان نامه در چهار فصل سازماندهی شده است. فصل اول به مفاهیم اصلی پژوهش و کلیاتی پیرامون «انتخابات»، «دادرسی اساسی» و «شورای نگهبان» پرداخته است. سوالات اصلی تحقیق عبارتند از: 1- آیا نظریات شورای نگهبان در مقام قضاوت اساسی در حوزه انتخابات با قانون اساسی سازگار می باشند؟ و 2- رویکرد اصلی شورای نگهبان در مقام قاضی اساسی در حوزه انتخابات چیست؟ جهت پاسخ به این سوالات، نظریات شورای نگهبان در مقام بررسی اساسی بودن مصوبات انتخاباتی مجلس در فصول دوم تا چهارم تحقیق بررسی و تحلیل شده اند و شیوه های به کار گرفته شده توسط شورا و نقاط ضعف و قوت کار و میزان سازگاری نظریات این نهاد با قانون اساسی تبیین شده است. در فصل دوم میزان سازگاری شکلی نظریات شورای نگهبان با قانون اساسی تحت عناوین رویکردهای متعارف و نامتعارف شورای نگهبان در بررسی مصوبات انتخاباتی تشریح گردیده است. میزان سازگاری ماهوی نظریات شورای نگهبان با قانون اساسی در فصول دوم تا چهارم تحقیق با بررسی مورد به مورد نظریات شورای نگهبان تحلیل شده اند. در فصل سوم رویکردهای خاص شورای نگهبان در بررسی مصوبات انتخاباتی شامل صیانت شورای نگهبان از اصول برابری و تفکیک قوا و رویه های قضایی اساسی این نهاد بررسی گردیده اند. در فصل چهارم تحقیق پرکاربردترین مستندات شورای نگهبان در بررسی مصوبات انتخاباتی شامل استناد به موازین شرع و اصول 67، 99 و 100 قانون اساسی بررسی شده اند. عمده نظریات شورای نگهبان در فرایند بررسی مصوبات انتخاباتی مجلس از نظر شکلی و ماهوی با قانون اساسی سازگار بوده اند. لذا می توان فرضیه اول تحقیق را تایید شده دانست که «نظریات شورای نگهبان در مقام قضاوت اساسی در حوزه انتخابات از نظر تحلیل علمی با قانون اساسی نوعاً سازگار می باشند». اما فرضیه دوم تحقیق تایید نشده است. فرضیه دوم تحقیق «رویکرد اصلی شورای نگهبان در مقام قاضی اساسی در حوزه انتخابات را صیانت از اسلامی بودن نظام» می دانست. بررسی قضاوت اساسی شورای نگهبان در حوزه انتخابات نشان می دهد که صیانت از اسلامی بودن نظام یکی از دغدغه های مهم شورای نگهبان در مقام قضاوت اساسی در حوزه انتخابات است اما رویکرد اصلی نیست. در واقع رویکرد اصلی شورای نگهبان در مقام قاضی اساسی در حوزه انتخابات صیانت از کلیت قانون اساسی است.

از تدوین قانون اساسی مشروطه تاکنون استیضاح وزیران از جمله مباحثی بوده است که مورد توجه قانونگذاران قرار گرفته است. استیضاح جمعی هیات وزیران با اندکی تفاوت مشابه استیضاح انفرادی هر یک از وزیران است. موضوع استیضاح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می تواند عدم کفایت اجرایی و یا عدم صلاحیت شخصی وزیران باشد لیکن طبق قانون اساسی مشروطه موضوع استیضاح صرفا می توانست عدم کفایت اجرایی وزیران باشد. تعداد نمایندگانی که قانونگذاران جمهوری اسلامی ایران برای استیضاح جمعی و انفرادی در نظر گرفته اند ده نفر است که در مقایسه با قانون اساسی مشروطه که فقط یک نماینده را برای طرح استیضاح مقرر کرده بود، بهتر است. اما این تعداد نماینده (ده نفر) برای استیضاح جمعی هیات وزیران مناسب نیست. مهلت پاسخگویی وزیر یا هیات وزیران در مجلس سنا 3 هفته، در مجلس شورای ملی 2 هفته تعیین شده بود و در مجلس شورای اسلامی ده روز است که این مهلت ها در صورت استیضاح جمعی هیات وزیران اندک می باشد. قانونگذاران جمهوری اسلامی ایران و مشروطه به لزوم حضور وزیر یا هیات وزیران در صورت استیضاح اشاره کرده اند لیکن عدم حضور آنان مانع از انجام استیضاح نمی گردد و مجلس می تواند با دادن رای عدم اعتماد سبب عزل آنان شود. در صورت استیضاح هیات وزیران می بایست دادن رای عدم اعتماد جمعی سبب برکناری آنان گردد همانطور که در دوره ی مشروطه این راهکار مورد استفاده قرار گرفته بود حال آن که جمهوری اسلامی ایران دادن رای عدم اعتماد انفرادی را برای عزل هیات وزیران مقرر کرده است که در عمل می تواند ایراداتی را به وجود آورد. نتیجه استیضاح و دادن رای عدم اعتماد به وزیر این است که وی نمی تواند در صورت تشکیل بلافاصله ی هیات وزیران جدید در آن عضویت یابد که دادن رای عدم اعتماد به هیات وزیران نیز چنین نتیجه ای را در بر دارد. اما قانون اساسی مشروطه این راهکار را مقرر نکرده بود بدین معنا که در صورت عزل وزیر یا هیات وزیران، آنان می توانستند در هیات وزیران جدید که بلافاصله تشکیل می شد عضویت یابند.