طی دهه های اخیر، از جدیدترین و پیچیده ترین بحثهای علم پزشکی، مساله پیوند عضو می باشد، که به عنوان بحثی نو در مباحث حقوقی و علمی مطرح می شود. این موضوع با هدف درمان و نجات جان آدمی، بسیار مورد توجه صاحب نظران قرار گرفته، و از ارزنده ترین خدمات علم پزشکی بشمار می آید. بدین ترتیب می توان گفت مسئله پیوند عضو، یک امر صرفاً پزشکی نبوده و چه بسا مسائل فقهی و حقوقی مربوط به آن بسیار قوی تر باشد، زیرا بدیهی است، که انتقال عضو از شخصی به شخص دیگر، تنها در صورتی می تواند قانونی و مشروع باشد، که حقوق بتواند با توجه به عقل و شرع و همچنین تحقیق در آرای دانشمندان و فقهاء، مبنای قانونی برای پیوند و انتقال عضو بیابد. از نظر شرع مقدس اسلام، مسئله پیوند عضو، در موارد لزوم و با توجه به نجات جان انسانها و درمان بیماری ها، امری جایز و حتی واجب دانسته شده است. هدف این تحقیق ، قانونمند کردن روند رو به گسترش پدیده پیوند عضو به بیماران نیازمند می باشد، زیرا اگر تحت ضوابط و مقررات قانونی قرار نگیرد، چه بسا زیانهای غیر قابل جبرانی به جای خواهد گذاشت. و همچنین نتایج بدست آمده در مورد وضعیت حقوقی پیوند عضو در حقوق ایران دریافتیم ، که با توجه به اینکه اعضای بدن را در زمره اموال محسوب نمودیم. خرید و فروش اعضاء بدن منع قانونی ندارد ولی مستحسن است، که اعطای عضو به صورت هبه معوض در مقابل اجازه قطع عضو از بدن صورت پذیرد. تا نیاز بیماران مضطر برطرف گردد و هر احسان در برابر احسان صورت پذیرد و اما در بررسی تطبیقی این موضوع با نظام حقوقی کامن لا روشن شد که با توجه به جدید بودن این موضوع کشورهایی که نظام کامن لا در آنها جریان دارد به مدون نمودن و قانونمند کردن این امر پرداخته و شرایط قانونی را برای عمل پیوند عضو بوجود آورده اند.

علم زیست فن آوری به عنوان شاهراه اقتصاد در آینده ، موجب تحقق تحولات عظیمی در گستره داروئی ، بهداشتی و کشاورزی شده و تــلاش دانشمندان بــر آن است تا با کمک این دانش گامی بلند در جهت کاهش فقر و گرسنگی ، مقابله با بیماری ها و حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی برداشته شود . در کنار تمامی این منافع ، محصولات حاصل از زیست فن آوری دارای خطرات بالقوه ای هستند که می تواند منجر به ورود خسارت شود . این خطرات در برخی موارد شناسایی شده و در اغلب موارد ناشناخته باقی مانده اند . هدف از این نوشتار ، شناسایی این خطرات و خسارات ناشی از آن و در نهایت مسئولیت حقوقی و طرق جبران خسارات وارده می باشد . بنابراین بــا نگاهی به پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا و بررسی مقررات قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1388 ، به نظر می رسد که این خسارات قابلیت مطالبه دارد .

جهان معاصر در زمینه فناوری و اطلاعات در عرصه ارتباطات به پیشرفت های عظیمی دست یافته که این تحولات موجباتی برای متحول شدن وسایل ارتباطاتی و در نتیجه تسهیل در معاملات و مبادلات در جهت رسیدن به مقاصد و اهداف مادی و معنوی شده است. از این رو یکی از عوامل ارتباطی که بیشترین کاربرد را در عرصه ارتباطات دارد پدیده اینترنت است. این وسیله ارتباطی علاوه بر مفید به فایده بودن می تواند محملی برای سوء استفاده باشد. بنابراین با توجه به تحولات کاربردی روزانه این تکنولوژی از حیث فنی پرواضح است که حقوق نیز باید پا به پای پیشرفت این فناوری متحول شود تا نیازهای موجود مرتفع گردد. بدین لحاظ مسئله ای که مطرح می شود، این که در معاملات و مبادلات در فضای مجازی با کدام یک از قوانین موضوعه سنتی و مدرن می توان به رفع مشکلات و معضلات نایل آمد و همچنین مکان و زمان در فضای مجازی دارای چه مفهومی است، کدامیک از قواعد چهارگانه اعلان، ارسال، وصول و اطلاع حاکم است، در این زمینه در قوانین تجارت الکترونیکی داخلی دولت ها صرفاً به ذکر فرضیاتی در خصوص زمان تحقق ارسال و دریافت پیام در قالب داده پیام پرداخته شده است. در نتیجه قوانین موضوعه در حوزه تجارت الکترونیکی، امکان انعقاد قراردادهای الکترونیکی را از طریق داده پیام و ارتباطات الکترونیکی تجویز کرده اند و تنها برای زمان و مکان ارسال و دریافت آن ها مقرراتی وضع نموده اند. بنابراین ابتدا باید اصل قاعده قابل اعمال را در هر مورد از وسایل ارتباطی تعیین کرد و سپس با استفاده از قوانین تجارت الکترونیکی زمان تحقق آن قاعده را تعیین کرد. از این رو برای تعیین اصل قاعده قابل اعمال باید از مباحث حقوق سنتی بهره جست و جهت تعیین زمان در تحقق قاعده باید از مقررات قوانین تجارت الکترونیکی استفاده نمود. بنابراین در بحث تعیین زمان و مکان تشکیل قراردادهای الکترونیکی، حقوق سنتی و قوانین جدید در حوزه تجارت الکترونیکی مشترکاً قابل اعمال هستند.