شوراهای اسلامی شهر و روستا به عنوان یکی از نهادهای مردمی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران از جایگاه مهمی در حوز? دموکراسی مشارکتی و نقش فزاینده مردم در تصمیم سازی و تصمیم گیری برخوردار می باشند. هر چند جایگاه واقعی شوراها با شرایط کنونی، فاصله زیادی دارد اما در هر صورت این نهاد محلی در حوزه ها و قلمروهای مشخص در نظام عدم تمرکز محلی تصمیم گیری و نظارتهای ممتازی، اتخاذ می نماید. نظارت قضایی به عنوان یکی از عناصر مهم حاکمیت قانون و اندیشه حکمرانی مطلوب در جهت احقاق حقوق مردم و حفظ حقوق و آزادی های مشروع به شمار می آید. بنابراین در اندیشه مذکور هر مقام عمومی اعم از دولتی و یا غیر دولتی حقوق یا آزادی های بنیادین مردم را نقض و یا محدود نماید، بایستی تصمیم و اقدامش باطل و کأن لم یکن تلقی گردد. رساله حاضر به دنبال بررسی نظارت قضایی بر اعمال و تصمیمات شوراهای اسلامی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در دو حوزه نظارتهای دیوان عدالت اداری و دادگستری می باشد. البته به اختصار پاره ای از نظارتهای غیر قضائی بر شمرده شده اند. در این پژوهش سعی شده جایگاه و قلمرو و کارکردهای نظارت قضایی بر اعمال و تصمیمات شوراهای اسلامی در چارچوب قانون اساسی و قوانین و مقررات موضوعه و رویه عملی موجود، مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته و به چالش ها و راهکارهای ممکن پرداخته شود. کلید واژگان : 1- نظارت قضایی 2- شوراها 3- حاکمیت قانون 4- حقوق و آزادی های مردم 5- عدم تمرکز

چکیده بر اساس آمارهایی که از سوی مراجع بین المللی مانند سازمان بین المللی کار ارایه می گردد سالیانه هزاران نفر دچار حوادث و بیماری های ناشی از شغل و حرفه خود شده و جان خود را از دست می دهند. ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و لزوم اجرای نظامند قواعد ایمنی و بهداشت حرفه ای احساس می گردد. در این راستا خلاء های قانونی و آئین نامه ای نیز مشهود می باشد. پژوهش حاضر با فرض تکمیل بودن قواعد بین المللی و با هدف شناسایی خلاء های مذکور به مطابقت قوانین داخلی و قواعد بین المللی خصوصا کنوانسیون های سازمان بین المللی کار پرداخته است. نوشته حاضر در سه فصل سازماندهی شده که فصل اول به بررسی قوانین داخلی فصل دوم قواعد بین المللی و نهایتا فصل سوم به شناسایی نارسایی های نظام داخلی و پیشنهادات برای رفع آن پرداخته است. می توان نارسایی های شناسایی شده را در دو دسته قرار داد: فقدان نظام و سیاستی جامع که موضوع ایمنی و بهداشت حرفه ای را مورد عنایت قرار دهد و کاستی هایی که در برخی از حوزه های خاص مانند کار با مواد شیمیایی وجود دارد. در این میان و در وضعیت کنونی، تشکل های کارگری به عنوان رابط میان کارفرمایان و کارگران می توانند از طریق نهادینه کردن قواعد ایمنی و بهداشت حرفه ای، الزام کارفرمایان برای مطابقت با قواعد مذکور از یکسو و فرهنگسازی و اجبار کارگران برای رعایت آنها از سوی دیگر در این حوزه بسیار موثر واقع شوند. واژگان کلیدی: ایمنی وبهداشت حرفه ای، قانون کار، قواعد سازمان بین المللی کار، تشکل های کارگری.