تعامل شرکت های بزرگ نفتی با کشورهای دارای منابع نفت و گاز، در قالب قراردادهای مختلفی انجام می پذیرد. با عنایت به این که نوع این قراردادها در میزان و کیفیت انتقال تکنولوژی تأثیر بسزایی دارد و از آنجا که بدلیل محدودیت های قانونی موجود در سرمایه گذاری خارجی و کمبود منابع مالی، متداول ترین روش عقد قراردادها در کشورمان بیع متقابل بوده است ،محدودیت های موجود در قانون اساسی، قانون بودجه و الزامات مجلس برای سرمایه گذاری خارجی در کشور، در بخش نفت و گاز سبب گردیده است تا راه های جذب منابع مالی و انتقال تکنولوژی به شیوه های خاص از قراردادهای توسعه نفت محدود گردد. یکی از شاخص ترین گونه های قابل قبول مراجع قانونگذار کشور، قراردادهای خرید خدمات پیمانکاری توأم با تامین منابع مالی، موسوم به « بیع متقابل» می باشد. در فاصله زمانی سال های 76 تا 84 اکثر قراردادهای نفتی با یک روش از پیش تعیین شده، یعنی بیع متقابل، امضا می شد و به یکباره مجلس شورای اسلامی انعقاد قرارداد نفتی با این روش را به دلیل عدم صیانت از میادین نفتی با توجیه برداشت چهارساله برای رسیدن به سود و درآمدهای هزینه شده ممنوع کرد. هم اکنون بعد از هفت سال از آن روزها ظاهراّ مجدداّ ،بیع متقابل پای قراردادهای نفتی نشسته ، آن هم با رنگ و بوی جدید، به همین دلیل بررسی قرار داد های بیع متقابل نفتی بویژه در این برهه زمانی و با وجود تهدید های اقتصادی فراوان ، اهمیت فراوانی دارد. و مطالعه در این باب باعث می گردد تا روند اجرائی شدن تمامی قوانین و مصوبات به صورت شفاف مشخص گردد تا زمینه ساز پیشرفت و تعالی برای کشور عزیزمان باشد.