امروزه و با شکل گیری جوامع مردم سالار، مقوله حقوق شهروندی به یکی از مهمترین موضوعات در گفتمان حقوقی داخلی و بین المللی بدل گشته است. اهمیت این بحث تا به آنجاست که حجم وسیعی از اسناد و منشورهای بین المللی در ارتباط با الزام دولتها به شناسایی و احترام به حقوق شهروندی است. در ایران نیز به خصوص طی دو دهه اخیر، با مطرح شدن گفتمان توسعه سیاسی و جامعه مدنی و توسعه نسبی رسانه ها، مباحث مربوط به حقوق شهروندی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است تا جایی که قانونی به همین نام نیز به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. با بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران می توان دریافت که مباحث حقوق شهروندی که خود متأثر از آموزه های اسلامی و نیز اسناد و منشورهای بین المللی است، در تدوین قوانین سرکوبگر و یا غیر سرکوبگر و به عبارتی در سیاست جنایی تقنینی ایران نقش اساسی داشته اند. با این وجود علی رغم گام های موثری که قانون گذار در برخی زمینه ها برای حمایت از حقوق شهروندی برداشته است، در برخی زمینه ها نیز کاستی ها و خلأ هایی وجود دارد که راه را برای نقض حقوق شهروندی از سوی برخی مقامات و یا دستگاهها هموار می نماید. یکی دیگر از کاستی های موجود، عدم توجه مقنن به سیاست جنایی مشارکتی و بهره گیری از ظرفیت بالای جامعه و نهادهای مردمی در ارتقای حقوق شهروندی است و این امر مداخله مقنن و بازنگری در برخی قوانین موجود یا تدوین و تصویب قوانین جدید و به روز را می طلبد.