چکیده به طور کلی داور یا داوران ملزم می باشند تا اختلاف فی مابین طرفین را براساس قانون منتخب آن ها، رسیدگی نمایند. با این وجود، گاهی داوران باید انتخاب طرفین را نادیده بگیرند. مانند مواردی که محدودیت های اصل حاکمیت اراده، انتخاب طرفین را بی اثر می سازد.انتخاب قانون حاکم بر ماهیت دعوا می تواند تاثیر بسزایی در حل اختلافات از طریق داوری تجاری بین المللی داشته باشد زیرا با انتخاب آن، طرفین این توانایی را پیدا می کنند که نتیجه ی اختلافات قراردادی خود، را از قبل پیش بینی کنند.درهمین راستا ماده 27 ق.د.ت.ب ایران بدون هیچ ابهامی، استقلال و آزادی اراده طرفین قرارداد رابه رسمیت شناخته است.اما آیا این آزادی طرفین به این معناست که هر قانونی را که تمایل داشته باشند می توانند بر ماهیت اختلافات خود حاکم نمایند. آزادی طرفین در این زمینه از وسعت زیادی برخوردار است تا جایی که انتخاب آنان مشمول محدودیت های اصل حاکمیت اراده نشود اراده آنان باید محترم شمرده شوداز طرف دیگر، در صورت سکوت طرفین، این داور است که براساس قواعد حل تعارض مناسب تصمیم گیری می کند.قواعد حل تعارض مناسب به این معنا نیست که داور الزاماً باید به قواعد حل تعارض ایران برای تعیین قانون حاکم رجوع نماید بلکه مقصود این است که داور در انتخاب قواعد تعارض مناسب، مخیر باشد و این گرایش غالب، در داوری های بازرگانی بین المللی می باشد. واژه های کلیدی: قانون حاکم، ماهیت اختلاف، داوری، تجاری، بین المللی