جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از نظام های حکومتی دارای مجلسی واحد، جایگاه و صلاحیتهای ویژه ای را برای قانون گذاری در نظر گرفته است. صلاحیت تقنین در عموم مسائل داخلی و خارجی، حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور، کنترل و نظارت فراگیر بر قوه مجریه، انحلال ناپذیری مجلس شورای اسلامی و سمت نمایندگی، آن را از مرتبت و حساسیت خاصی برخوردار می سازد. لذا در این پژوهش با بررسی ماهیت فقهی و حقوقی، نمایندگی مجلس برآنیم تا پاسخگوی سوالات وفرضیه های طرح شده باشیم. این پژوهش را سه فصل تشکیل داده است.فصل اول شامل کلیات طرح بررسی و مفاهیم کلی نمایندگی و حکومت اسلامی می باشد. در فصل دوم از ماهیت نمایندگی و نوع عقد قراردادهای آن صحبت به میان آمده است. همچنین به نقد و بررسی و ارزیابی نظریات مختلف پیرامون آن پرداخته ایم. و در نهایت نظریه برتر و برگزیده را بیان کردیم. در فصل سوم به ویژگی ها ، وظایف و اختیارات نمایندگی پرداخته ایم و در حد توان آن را روشن ساخته ایم. آنچه می توان از این پژوهش استنباط نمود آن است که خاستگاه و ریشه نمایندگی را می توان در حقوق خصوصی و در رشته حقوق مدنی به ویژه بحث وکالت دانست ولی با توجه به مقدمات ذکر شده نمایندگی مفهوم خاص و معنای جدیدی در حقوق عمومی گرفته است که چنانچه خواهد آمد طبق قانون و ضوابط مشخص شده دارای شاخصه های خاص خویش می باشد. لذا نمایندگی مجلس پیمانی مفروض و لا اقل پدیده ای است که در حوزه حقوق عمومی ایجاد می گردد و دارای ویژگی ها و ضوابط و شرایط خاص خویش می باشد که با پذیرش این پیمان تکالیف و اختیارات و وظایفی را بر دوش منتخبان خویش می گذارد. واژگان کلیدی: نمایندگی مجلس، پارلمان، ماهیت، وکالت، نقابت، کارگزاری ولایت، حقوق عمومی، مصونیت پارلمانی