حقوق بین الملل نماد حاکمییت قانون است. در این سیستم که فاقد ویژگی های نظام حقوق داخلی (بویژه نیروی پلیس) است؛ فقط اعتماد و اعتقاد اعضا به قانون موجب پویایی تعاملات بین المللی بوده و دولت ها و سازمان های را به اطاعت داوطلبانه قواعد سوق می دهد. با ملاحظه محدودیت های سنتی دولت ها، وجود اصول کلی حقوقی، قوانین و مقررات حقوق بین الملل عرفی و حقوق مسئولیت بین المللی دولت ها، طیف گسترده ای از حقوق و آزادی های بنیادین انسانی و حقوق بشر دوستانه بین المللی و ... به وجود حاکمیت قانون در جامعه بین المللی پی می بریم. مفهوم و وجود حاکمیت قانون آنچنان برای دولت ها و سازمان های بین المللی مهم است که هر دوی آن ها سعی وافر دارند که تمام عملکردهای خود را چه درست و چه غلط منطبق با قانون جلوه دهند تا از این رهگذر اثبات کنند که به حاکمیت قانون احترام می گذارند و به آن اعتقاد دارند. پارلمان اروپا هم به عنوان یک نهاد بین المللی منطقه ای ضمن اینکه خود به عنوان یکی از نهادهای تولید قانون در اتحادیه اروپا باید معیارهای یک قانون خوب (برابری، احترام به حقوق بشر، احترام به شهروندان، مشروعیت و مقبولیت) را در قبال مخاطبان خود داشته باشد، وظیفه خطیر، نظارت بر رعایت و احترام به حاکمیت قانون توسط سایر نهادهای اتحادیه اروپا را نیز برعهده دارد. این نهاد به عنوان نهاد قانونگذار (همراه با شورای اروپا) در جهت ایجاد حق و تکلیف برای عموم (در سطح اتحادیه) و بنابر قاعده ی اصل برابری و تساوی افراد در برابر قانون در جهت تحقق اصل حاکمیت قانون، اختیارات و مسئولیت هایی دارد.