شورای حل اختلاف آخرین نهادی است که در امر داوری در حقوق ایران به موجب ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی پایه گذاری شده است. مطابق ماده مذکور مصوب 17/1/1379 مجلس شورای اسلامی به : « منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکت های مردمی، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارند و یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است به شوراهای حل اختلاف واگذار می گردد». اگرچه حدود یک دهه از تأسیس شورا می گذرد اما بنظر می رسد مجامع علمی و دانشگاهی مایلند وجود آن را نادیده انگارند و سخنی از آن نگویند. باید متذکر شد که با توجه به مطالب درج شده در این تحقیق، شوراهای حل اختلاف بیشتر کارکردشان در جهت رفع ازدحام پرونده ها از دادگاه ها بوده است. همچنین این نهادها باوجود اصلاحات انجام شده در آن همچنان دارای معایبی چون عدم تخصص اعضا، کاربرد رابطه خویشاوندی بین اعضا و ارباب رجوع در بعضی از پرونده ها و غیره می باشد. در نهایت باید گفت که با وجود تصویب آیین نامه های اجرایی بعدی توسط قانون گذار و حل بسیاری از معایب آن، این نهاد همچنان از وجود قانون و آیین نامه کامل بهره کافی ندارد. در تحقیق حاضر در خصوص روش تحقیق باید گفت که از دو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است به گونه ای که برای تدوین چارچوب نظری تحقیق از روش کتابخانه ای(اسنادی) بهره گرفته شده است و برای تدوین چارچوب عملی این تحقیق، با توجه به این که از آمار موجود در شوراهای حل اختلاف استان آذربایجانغربی استفاده شده است، از روش میدانی بهره گرفته شده است. در روش میدانی از نمونه گیری خوشه ای و مصاحبه و توزیع پرسش نامه استفاده شده است و اطلاعات خام بوسیله نرم افزار spss و excel پردازش شده اند. در حالی که این نهاد بر مبنای ضروریاتی که وجود آن ها در تمامی کشورها احساس شده است تأسیس گردیده و شایسته است که در هر ناحیه یا منطقه ای از افراد بصیر که شم قضا داشته باشند استفاده کرده تا به عنوان فرد فهیم و خوش سابقه و معتمد محل یا منطقه با توجه به درایت و ذکاوت به حل و فصل مشکل مردم بپردازند و در صورتیکه مشکل از این طریق حل نشد به سمت دادگاه ها راهنمایی گردند