امنیت حقوقی به عنوان یکی از اصول مسلم حقوق عمومی شناخته شده است، که دارای جایگاهی رفیع در میان اصول حاکم بر نظامهای حقوقی است. ریشه این اصل به ویژگیهایی از نظام حقوقی باز می گردد که امروزه اجزای جدایی ناپذیر آن نظامها به شمار می آید. ثبات نظام حقوقی، تضمین حمایت دایمی از حق ها و آزادی های شهروندان، قطعیت قواعد موجود در آن نظام و ایجاد اعتماد به نظام حقوقی، ازمهم ترین این ویژگی ها به شمار می آید. به واقع این اصل مجموعه ای از اصول فرعی را در بر می گیرد که غایت مشترک همه این اصول، حمایت از حقوق مکتسبه شهروندان، حفظ وضعیت حقوقی آنان در برابر قدرت حاکمه، تامین آزادی های فردی و در نهایت ایجاد اعتماد به قانون و نظام حقوقی برای شهروندان است. تحقق امنیت حقوقی سبب می شود شهروندان از چارچوب وضعیت ها و روابط حقوقی خویش مطلع بوده و نوعی آسودگی خاطر و احساس امنیت از لحاظ حفظ اموال و حقوق خود بدست آورند. اصل امنیت حقوقی یکی از شاخص های مهم تحقق دولت حقوقی می باشد، چراکه اگر غایت احاطه دولت( در مفهوم عام) توسط حقوق را تضمین و حمایت از حقوق و آزادی های شهروندان در برابر دولت مهار شده در نظر بگیریم. اصل امنیت حقوقی در کنار اصل برابری زمینه ساز غایت فوق خواهند بود. در واقع اصل امنیت حقوقی در جوامع آزاد و دموکراتیک، که آزادی فردی به عنوان یکی از ارزشهای حکومت قانون مطرح است، تضمینی استوار برای حمایت از حقوق و آزادی های شهروندی به حساب می آید.