عنصر مادی جرم، ممکن است بشکل ترک فعل،بعنوان رفتاری انسانی و اجتماعی که متضمن نیروی ارادی در تاثیربخشی بر محیط است، نمود یابد. شاید بتوان گفت موضوعی در حقوق،بمانند امکان تحقق نتیجه مجرمانه با ترک فعل، تا این حد مورد نفی و اثبات واقع نشده است. محاکم آمریکا، تنها نقض وظیفه از سوی افرادی که تکلیفی خاص، در جلوگیری از وقوع نتیجه داشته را مجازات نموده و بتدریج منابع این تکلیف، همچون قرابت، قانون، قرارداد، آفرینش خطر و اعتماد را ایجاد و توسعه داده و با پذیرش نقض وظیفه، بعنوان شرط برابری کیفر ترک فعل با فعل از یک سو و نگرش محض فلسفی به ترک فعل، بعنوان عدم و نیستی از حیث طبیعت مادی از سوی دیگر، از مقوله سببیت متعارف بازماندند. علارغم تایید برخی از این منابع، از سوی غالب حقوقدانان کشورمان، در قانون مجازات اسلامی، بخلاف قانون جزای نمونه آمریکا، علاوه بر عدم پیش بینی نصی خاص در عمومات پیرامون منابع وظیفه،تکلیف تحقق جرایم مقید با ترک فعل مشخص نشده لذا، قانونگذار جهت جلوگیری از تفسیر موسع و توسل به قیاس، با در نظر گرفتن ایرادات وارد بر کیفری نمودن بی دلیل وظایف موجود در دیگر شاخه های حقوق و توسعه ناروای برخی منابع وظیفه در کامن لا، باید با ذکر منابع وظیفه شکل گرفته برحسب وابستگی طبیعی، اعتماد متقابل و انتظار ریشه دار و متعارف اجتماعی در جلوگیری از وقوع نتیجه، نقض آن را برابر با افعال و مسبب نتیجه مجرمانه به شمار آورد. صرف تدوین قوانینی، جهت یاری رساندن آسان و متعارف، به فرد در معرض خطر از سوی دیگران، به شرط داشتن توانایی و آگاهی از خطر، جهت تقویت تعاون اجتماعی، با ضمانت اجرای کیفری کمتر از مجازات نتیجه، در حقوق ایران و معدودی از ایالات آمریکا، چاره ساز نبوده و نیازمند اجرای مستمر و صحیح آن نیز بمانند حقوق فرانسه می باشد. اثبات قصد، در تارک فعل نیز مرحله ای پس از وقوع ترک است که به تحقق یا عدم تحقق آن مربوط نشده و با ذوق قضایی، از اوضاع واحوال موجود استنباط می شود.