بهره وری و کارایی سیستم بانکی عوامل بسیار مهمی در دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته محسوب می شود و در بحث مالی همیشه مورد توجه قرار داشته است. در دهه اخیر با رشد تکنولوژی و افزایش میزان برنامه های اصلاحی دولت، صنعت بانکداری ایران دستخوش تغییرات اساسی شده که در نهایت منجر به تغییر ساختار صنعت گردیده است. از سوی دیگر، با توجه به افزایش حجم وامهای معوق و غیرجاری بانکهای دولتی بعد از سال 1385 در این مطالعه بر روی تاثیر سیاستهای دولتی بر روی بهره وری بانکهای کشور تاکید شده که کمتر مورد توجه مطالعات دیگر قرار گرفته است. بدین منظور در این مطالعه از روش تحلیل پوششی داده هاونیز شاخص tfp هیکس-مورستین که توسط (اودانل، 2010) معرفی گردید برای تحلیل کارایی و تغییرات بهره وری سیستم بانکی استفاده شده است . همچنین به منظور افزایش میزان حساسیت و اطمینان از نتایج در این روش، دو رویکرد به نام رویکرد واسطه ای و عملیاتی برای تعریف نهاده هاوستاده هادرموسساتمورداستفادهقرارگرفتهاستکهبراین اساس مهمترینیافته های این تحقیق را می توان در موارد ذیل خلاصه کرد: با وجود آنکه در تمامی سالها صنعت بانکداری ناکارا بوده است، با رویکرد واسطه ای سطح کارایی صنعت در فاصله سالهای 1382 تا 1385 با رشد روبرو بوده است، درحالیکه بعد از سال 1385 به شدت افت کرده است. تحت هر دو رویکرد، در فاصله سالهای 1386 تا 1387 صنعت بانکداری تغییرات منفی را در بهره وری و کارایی فنی از خود نشان داده است. استقلال کمبانکهای دولتی بخصوص بانکهای تخصصی، باعث ناکارایی ترکیبی و ناکارایی مقیاس قابل ملاحظه آنها بویژه پس از اصلاحات مالی انجام شده در سال 1384 گردیده است. بر اساس رویکرد عملیاتی، بانکهای دولتی به مراتب از نظر کارایی ترکیبی و کارایی فنی در سطح پایین تری از بانکهای خصوصی قرار دارند که این امر نشان می دهد برای بانکهای خصوصی حداکثرسازی بهره روی در درجه اول اهمیت قرار دارد. بر اساس هر دو رویکرد ناکارایی مقیاس منشاء اصلی ناکارایی در میان بانکهای ایرانی بخصوص بانکهای دولتی تعیین شده است که این امر نشان می دهد اقدامات زیادی در خصوص بهبود شاخصهای مربوط به مقیاس باید به انجام برسد تا سطحخدمات دهی و سودآوری به حد مطلوب نزدیک شود.