مطابق ماده 412 ق.ت ، تاجر ورشکسته شخص یا شرکت تجارتی است که در تأدیه دیونش وقفه حاصل شده است. معاملات این شخص در دوران قبل از توقف ، و دوران توقف تا صدور حکم ورشکستگی ، اصولاً صحیح است مگر اینکه معامله ای منعقد کرده باشد که شرایط مواد 423 الی 426 ق.ت بر آن حاکم شده باشد. در این صورت معامله حسب مورد قابل فسخ یا ابطال می باشد. ماده 418 ق.ت مقرر می کند که تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم ورشکستگی از مداخله در اموال خود ممنوع است. با این حال ، مطابق مواد قانون تجارت ، در این دوران قرارداد هایی از طرف وی منعقد می شود که این موارد جزء استثنائات قرار می گیرند. یکی از این قراردادها ، قرارداد اجاره می باشد. احکام مربوط به عقد اجاره نسبت به تاجر ورشکسته در دو ماده 512 و 513 ق.ت مقرر شده است. ولی محتویات این مواد جامع و کامل نیست زیرا اولاً ، در مواد فوق تنها به مستأجر ورشکسته اشاره شده و صحبتی از موجر ورشکسته به میان نیامده است. علاوه بر این در صورت ورشکستگی مستأجر ، مواد مذکور بسیار کلی و حتی در مواردی دارای ابهام می باشند. در حالی که می دانیم قرارداد اجاره در کشور ما دارای انواع گوناگونی است و قوانین مختلفی بر آن حاکم می باشند. بنابراین بنا به نقایص موجود در مواد 512 و 513 ق.ت ، عقد اجاره مربوط به مستأجر ورشکسته با توجه به نوع مکان استیجاری و قانون حاکم بر آن توضیح و تفسیر خواهد شد. همچنین ابهامات موجود در مواد مذکور با عنایت به اصول حقوقی مورد رفع قرار می گیرد. و در نهایت ، علاوه بر بررسی وضعیت حقوقی مستأجر ورشکسته ، وضعیت حقوقی موجر ورشکسته نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.