تحول شگرف مفهوم حاکمیت ملی در حقوق بین الملل بعد از جنگ جهانی دوم بویژه پس از پایان جنگ سرد و افزایش توجه و حمایتهای بین المللی از حقوق بشر موجب گردید تا دامنه نظارتهای بین المللی حقوق بشر در جهان افزایش یابد. حضور کشورهای در حال توسعه در ترتیبات و سامانه های نظارتی (بین المللی - منطقه ای) توانسته است وضعیت حقوق بشر در این کشورها را ارتقاء بخشد. پذیرش اسناد و معاهدات بین المللی حقوق بشری از سوی مشارکت کشورهای جهان من جمله کشورهای در حال توسعه در واقع پذیرش کارآئی سازوکارهای بین المللی در نظارت بر حقوق بشر است. آنچه که می تواند از دیدگاه کشورهای در حال توسعه به منزله تحدید حاکمیت برای این کشورهای قلمداد گردد، اعمال نظر و یا نفوذ سیستم های نظارت بین المللی بر حقوق بشر است.ایجاد سامانه های نظارتی حقوق بشر در برخی مناطق دنیا نتایج مثبتی را در زمینه ترویج هنجارهای حقوق بشرداشته است.افزایش حضور نسبتا فعال کشورهای در حال توسعه بویژه سازمان همکاریهایکنفرانس اسلامی، اتحادیه عرب، غیر متعهدها، گروه 77هفتادوهفت وگروه دی هشت در تصویب اسناد حقوق بشری و آماده سازی زمینه برای ایجاد سازوکارهای نظارتی منطقه ای بر اساس فرهنگ و ارزش های آن جوامع، موجب تقویت و یا تکمیل نظام های سازو کارهای نظارتی حقوق بشری گردیده است که همواره یکی از نگرانیهای مهم نظام بین المللی امروزی است.این کشورها با روی آوردن به ایجاد سازوکارهای منطقه ای می توانند از نفوذ قدرتهای خارج از منطقه مصون بمانند. در این تحقیق نگارنده سعی کرده است با اشاره به تحول مفهوم حاکمیت و تاثیرآن برروند گسترش مفاهیم حقوق بشری،همچنین بررسی جامع مفصلسازوکارهای نظارتی منطقه ای و بین المللی،،کارکرد آنها درکنترل وضعیت حقوق بشردرکشورهای عضو، این موضوع را مورد کنکاش و بررسی قرار دهد که تفاوت دیدگاه کشورهای توسعه یافته با کشورهای درحال توسعه مانع ازآن نیست تا کشورهای اخیردر زمینه ایجاد سازوکارهای منطقه ای و تقویت هنجارهای حقوق بشری شانه خالی کنند. اگرچه این واقعیت مورد تاکید قرار گرفته است که تاثیر این سازوکارها بر رفتار کشورها در تعامل با موضوعات حقوق بشری مستلزم تدوین و اجرای یک برنامه آموزشی برای بستر سازی فرهنگی در کشورهای در حال توسعه است.