مراجعه به داوری، هم در داوری های محلی و هم در داوری های تجاری بین المللی، به این منظور صورت می گیرد که به خاطر پاره ای از مزایا، داور که شخص خصوصی منتخب طرفین اختلاف است، جایگزین قاضی شود. در حالی که، درخواست ابطال رأی داوری، با هدف داوری و همه مزایایی که برای داوری شناخته شده است، در تعارض است. با وجود این، در برخی مواقع ممکن است یکی از طرفین دعوا، رأی داوری را صحیح ندانسته و علت آن را تخلفاتی بداند که در روند داوری رخ داده است. اگر چنین ادعایی ثابت شود، درخواست ابطال رأی داوری با هدف نهایی توسل به داوری که همانا احقاق حق است در تعارض نخواهد بود. در حقوق ایران، قانون آیین دارسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در باب هفتم، به مبحث داوری پرداخته است. در این قانون اصل بر قطعیت آراء می باشد و در موارد محدودی امکان درخواست ابطال رأی داور وجود دارد. مواد 493-489 این قانون به مسائل مطروحه در زمینه ابطال آراء داوری پرداخته است. بر اساس ماده 489 رأی داوری در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد: ?رأی صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد. ?داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رأی صادر کرده است. ?داور خارج از حدود اختیار خود رأی صادر نموده باشد. در این صورت فقط آن قسمت از رأی که خارج از اختیارات داور است ابطال می گردد. ?رأی داور پس از انقضاء مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد. ?رأی داور با آن چه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد. ?رأی به وسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور رأی نبوده اند. ?قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد. ماده 490 قانون مزبور نیز مرجع و مهلت درخواست ابطال رأی داوری را معین کرده است. بر اساس این ماده، هر یک از طرفین می تواند ظرف بیست روز از ابلاغ رأی داور (برای اشخاص مقیم خارج از کشور، دو ماه)، از دادگاهی که دعوا را به داوری ارجاع کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، حکم به بطلان رأی داور را بخواهد. در زمینه حقوق تجارت بین الملل نیز، با توجه به گسترش تجارت بین الملل و همچنین نیاز روزافزون دولت ها به سرمایه گذاری های خارجی، قراردادهایی بی شماری بین دولت ها و سرمایه گذاران خارجی منعقد شده است. به تبع انعقاد این قراردادها، ممکن است اختلافاتی بین طرفین در خصوص تفسیر یا اجرای قرارداد پیش آید. به همین دلیل، در بیشتر قراردادهای مربوط به تجارت بین المللی، شرط ارجاع به داوری دیده می شود یعنی طرفین قرارداد قبل از بروز اختلاف توافق می کنند که اختلافات از طریق داوری، حل و فصل شود. با توجه به همین موضوع، معاهده بانک بین‏المللی ترمیم و توسعه (معاهده واشنگتن 1965)، که به معاهده حل و فصل اختلاف ناشی از سرمایه‏گذاری بین دولتها و اتباع سایر دولتها (حقیقی یا حقوقی) معروف است، اقدام به تأسیس مرکز داوری به نام «مرکز بین‏المللی حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه‏گذاری» نموده است. بر اساس ماده 53 این کنوانسیون، احکام صادره این مرکز لازم‏الاجراء و قطعی است. البته در مواردی امکان درخواست ابطال آراء به صورت محدود و استثنایی وجود دارد که در بند 1 ماده 52 کنوانسیون ذکر شده است: ?در صورتی که دیوان به طور صحیح تشکیل نشده باشد. مواد 40-37 کنوانسیون به صورت جامع به نحوه تشکیل دیوان داوری پرداخته است. ?در صورتی که دیوان آشکارا از اختیارات خود تجاوز کرده باشد. ?نقض جدی یکی از اصول اساسی آیین دادرسی مانند اصل بی طرفی. ?در صورتی که یکی از اعضاء دیوان دچار فساد شده باشد. ?در صورتی که دلایل مبنای صدور رأی داوری بیان نشده باشد. بر اساس بند 2 و 3 ماده 52 کنوانسیون، درخواست ابطال رأی باید ظرف 120 روز از تاریخ صدور رأی و در صورت ادعای فساد ظرف 120 روز پس از کشف آن صورت پذیرد که در هر صورت نباید این فاصله زمانی متجاوز از 3 سال بعد از تاریخ صدور حکم باشد. درخواست ابطال توسط یک کمیته ویژه سه نفره که اعضای آن به وسیله رئیس شورای داوری مرکز حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه‏گذاری و از میان هیأت داوران مرکز منصوب می‏شود، مورد رسیدگی قرار می‏گیرد. این نوع نظام ابطال رأی ایکسید، دادگاه های داخلی را از مداخله در آراء مرکز ممنوع می‏سازد. این شیوه به دلیل محدود کردن دخالت دادگاه های داخلی در مکانیسم حل و فصل اختلافات داوری ایکسید قابل توجه می باشد. در نهایت، طبق بند 6 ماده 52 کنوانسیون، پس از ابطال رأی، دیوان جدیدی به اختلاف رسیدگی خواهد کرد. سوالات اساسی که در این پایان نامه مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرند به شرح ذیل می باشد: ?آیا موارد ابطال آراء داوری در قانون آیین دادرسی مدنی جامع و کامل می باشد؟ ?موارد ابطال آراء داوری در قانون آیین دادرسی مدنی حصری می باشد یا تمثیلی؟ ?آیا مهلت درخواست ابطال رأی داوری مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی، باید در خصوص تمامی علل ابطال رأی رعایت شود؟ ?آیا همواره مرجع رسیدگی به ماهیت دعوا، پس از ابطال رأی داوری، دادگاه می باشد؟