عصر کنونی را قبل از اینکه عصر تکنولوژی و تحولات بدانیم، می بایستی دوره بروز مفاهیم جدید در حقوق بین الملل دانست. تغییر مقتضیات جامعه بین المللی منجر به ایجاد و یا اصلاح مفاهیمی در این عرصه شده است. از جمله می توان به تحول در موضوع امنیت، تامین و یا تهدید آن از طریق فناوری های جدیدی چون هسته ای اشاره نمود. در گذشته امنیت هسته ای در معنای خاص بیشتر با مقوله ایمنی هسته ای قرین بوده است. لکن در حال حاضر در برگیرنده عناصری، از جمله خلع سلاح هسته ای، کنترل تسلیحات هسته ای، منع جامع آزمایش های هسته ای، بازدارندگی هسته ای و نیز تروریسم هسته ای بوده، که هریک دارای پیشینه ی تاریخی مجزایی است. ادبیات حقوقی موجود نیز در این حوزه به صورت مبسوط دارای اثر بوده و بدین لحاظ هریک از این عناصر از غنای بالایی در منابع حقوق بین الملل برخوردار می باشند. بررسی هریک از این حوزه ها، به شکل همسو، همگرا و یا متعارض در حوزه های نظری و عملی به ذهن متبادر ساخته به نحوی که به غیر از نگاهی جامع و توامان نمی توان خلاء های مشاهده شده را توجیه و یا در مسیر منطقی صحیحی تفسیر نمود. جدای از این موضوع، شناسایی رویکرد جدید در رژیم سازی حقوقی بین المللی از طریق گذر از شیوه های سنتی به روندهای نوظهوری چون اعمال صلاحیت های عام قانونگذاری از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد، بر پیچیدگی چنین کلاف بهم تنیده ایی افزوده است. اقداماتی که در حوزه افزایش سطح و عمق سازوکارهای نظارتی بر نظام های عدم اشاعه هسته ای در قالب قطعنامه هایی نظیر قطعنامه 1540 شورای امنیت سازمان ملل متحد و یا ایجاد بانک های سوخت هسته ای بر مبنای مصوبات نشست های عمومی آژانس بین المللی انرژی اتمی صورت پذیرفته، تغییر رویکرد حقوقی بین المللی در این حوزه را نمایان نموده است. شناسایی روندهای پیشین و درک صحیح مسیر حرکت جامعه بین الملل در حوزه حقوقی در آینده، مورد تمرکز ویژه این پژوهش قرار گرفته است. عناصر پنجگانه حقوق امنیت هسته ای بر مبنای منابع شناخته شده حقوق بین الملل اعم از عرف های موجود و نیز معاهدات چندجانبه و قانون ساز، در سطوح منطقه ای، بین المللی و در بعضی موارد، دوجانبه مورد تدقیق قرار گرفته است. رویه اتخاذی از سوی کشورها در صحنه نهادها و سازمان های بین المللی و نیز میزان تاثیرگذاری و تاثیرپذیری سازمان های بین المللی با تمرکز بر سازمان ملل متحد، در این فرایند، بررسی شده است. مبرهن است که روند جدید که خود آغازی بر حیاتی نو و متفاوت در حوزه امنیت هسته ای تلقی می گردد، همانند رویه حقوقی تبعیض آمیز گذشته، درصدد تضییق و تحدید حقوق ندارها در دستیابی به تکنولوژی و فن آوری هسته ای در پوشش تامین امنیت بین المللی بوده و هیچ گام عملی را در محو سلاح های هسته ای پیشنهاد نمی نماید. سردادن شعار عدم تحقق اهداف نظام عدم اشاعه از سوی برخی از کشورها در صحنه بین المللی، گامی در جهت توجیه روندهای نوظهور فعلی بوده و بدین جهت است که شناسایی سازوکارهای اجرای چنین ایده هایی در حقوق بین الملل مدرن از ضروریات غیرقابل انکار است. در این پژ‍وهش سعی بر این بوده تا بتوان از لابلای اسناد و منابع حقوق بین الملل به نحوی صحیح و واقع بینانه روند مزبور بررسی و بتوان در جهت بالابردن غنا و ظرفیت های موجود در ادبیات حقوق بین الملل در این حوزه گام برداشت.

سازمان جهانی تجارت به عنوان یکی از سازمان های بین المللی نو ظهور در ماده( 5) اساسنامه ی خود مقدمات فعالیّت این سازمان را فراهم کرده است.ولی اعضای این سازمان، با صدور «رهنمود سال 1996 » همکاری با این سازمان را به مراجع ملّی احاله کردند. بر این اساس با مطالعه رویکرد بعدی سازمان جهانی تجارت می توان گفت، "اعضای این سازمان تمایلی به مشارکت بیشتر با سازمان های غیر دولتی ندارند". این رویکرد سازمان، موجب شده است تا سازمان های بین المللی غیر دولتی ، سازمان جهانی تجارت را به در پیش گرفتن رفتاری« مرموزانه» و «عدم شفافیت» در تصمیم گیری متهم سازند. تعامل با سازمان های بین المللی غیر دولتی موافقان و مخالفان خود را دارد. ولی پیشرفت های موجود در عرصه بین المللی به اندازه ای پر شتاب است که عملاً امکان نادیده گرفتن سازمان های بین المللی غیر دولتی امکان پذیر نیست. این پایان نامه به واکاوی نظرات و دلایل و نیز چگونگی تعامل سازمان های غیر دولتی بین المللی با سازمان جهانی تجارت می پردازد.