قاعده ی نفی عسر و حرج یکی از قواعد مهم فقهی است که فقها در موارد فراوان به آن استناد کرده اند؛ و به موجب آن، هرگاه حکمی سختی و مشقّت زیاد به همراه داشته باشد، آن حکم مرتفع می شود؛ آیات و روایات متعددی به عنوان مستند این قاعده، از طرف فقها ذکر شده است. با بررسی مصادیق عسر و حرج از دیدگاه امام خمینی (ره) مشخص می شود که مفاد قاعده به نظر ایشان نهی سلطانی یا حکومتی است، در صورتی که به عقیده اکثر فقها مفاد آن نفی حقیقت، اثر، حکم، و... است و بر سایر قواعد فقهی، حاکم است و تعارض میان دو حرج را قبول نکرده اند؛ اما بسیاری از فقها بر این عقیده اند که، این قاعده با سایر قواعد تعارض نموده و احکام آن باب جاری می شود؛ ادله و شواهد ی نیز بر وجود تعارض دلالت دارد. به نظر امام خمینی مفاد قاعده در معاملاتِ حرجی، عزیمت است؛ امّا برخی از ادلّه و شواهد بر رخصت بودن آن دلالت دارد. با این که برخی قائلند قاعده صرفاً شامل امور وجودی می شود، امام خمینی قائل به شمول قاعده نسبت به امور عدمی نیز هستند. به هر حال برای تشخیص دقیق مصادیق عسر و حرج شناخت مفهوم دقیق این دو اصطلاح و در نظر گرفتن ملاک های عرفی، مصالح و مفاسد و رویه قضایی ضروری است. با توجه به اینکه در بسیاری از مباحث حقوق مدنی، قانون گذار از نظر مشهور فقهای امامیه پیروی کرده است، این قاعده ی فقهی در مادّه ی 1130 قانون مدنی به صراحت به کار رفته است. طبق این ماده زوجه می تواند در مواردی که ادامه ی زندگی زناشویی، وی را در وضعیت عسر و حرج قرار می دهد، با مراجعه به حاکم و اثبات حالت عسر و حرج، درخواست طلاق نماید. عام بودن این ماده این اختیار را به زوجه می دهد که بدون توجه به مبانی عسر و حرج، با اثبات علت موجد سختی، خود را از علقه ی زوجیت رها سازد؛ هرچند موجب سلیقه ای شدن کاربرد ماده در محاکم خانواده شده است.