پدیده جهانی شدن اقتصاد، در چند دهه اخیر اثرات گسترده و متفاوتی را بر اقتصاد ملی و اقتصاد جهانی داشته است. یکی از مظاهر جهانی شدن، بازشدن درهای کشورها به روی تجارت کالا وخدمات و جریان سرمایه است که آثار آن را می توان در کاهش موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای، گسترش تجارت بین الملل، جهانی شدن تولید و جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی مشاهده کرد. در همین راستا، به دلیل اهمیت نقش و اندازه دولت در مباحث اقتصادی، تحلیل تأثیر جهانی شدن اقتصاد و بازبودگی تجاری و مالی بر سطوح و اندازه فعالیت های دولت به عنوان یکی از مباحث مهم و چالش برانگیز، در چند دهه اخیر مورد توجه اقتصاددانان و محققان قرار گرفته است. بر اساس دیدگاه برخی از صاحب نظران بازترشدن اقتصادها از لحاظ تجاری و مالی ، اندازه دولت (میزان دخالت دولت در اقتصاد)را تحت تأثیر خود قرار می دهد. برخی از اقتصاددانان اظهار می کنند بازتر شدن اقتصاد خطراتی را برای جامعه و اقتصاد ملی ایجاد و موجب وارد آوردن فشارهایی به دولت ها برای گسترش مخارج عمومی می شود. از سوی دیگر برخی از اقتصاددانان معتقدند بازتر شدن مالی کشورها و افزایش رقابت میان کشورها برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی وتجدید ساختار ترکیب مخارج دولت در جهت تولیداتی که توسط بخش خصوصی مولدترند، موجب کاهش اندازه بخش عمومی می شود زیرا بین المللی سازی بازارها منجربه تقویت تحرک عوامل تولید به خارج شده است که به نوبه خود نرخ های مالیات را کاهش داده که می تواند موجب کاهش اندازه دولت می شود. با توجه به اهمیت و نقش دولت در کشورهای در حال توسعه ، تحلیل اثرات بازبودن تجاری ومالی بر اندازه دولت در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران ضروری به نظر می رسد. بنابراین با توجه به ضعف مطالعات تجربی در این مجموعه از کشورها این مطالعه ضمن بررسی مبانی نظری و مطالعات تجربی ، تأثیر بازبودن تجاری و مالی بر اندازه دولت را در 20کشور منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی طی دوره 2007-1997 در قالب یک الگوی اقتصادسنجی، با استفاده از داده های ترکیبی مقطعی – سری زمانی (پانل دیتا) به روش حداقل مربعات تعمیم یافته (gls) مورد تجزیه و تحلیل قرارمی دهد. به منظور تحلیل دقیق تر رابطه فوق کشورهای مورد نظر بر اساس درآمد سرانه در سه گروه درآمدی و بر اساس عضویت در بلوک ها در دو گروه طبقه بندی شده اند. نتایج برآورد الگو نشان دهنده تأثیر مثبت شاخص باز بودن تجاری بر اندازه دولت در تمامی گروه کشورها به غیر از گروه کشورهای با درآمد بالاتر از متوسط می باشد. هم چنین شاخص بازبودن مالی دارای اثر منفی و کاهشی بر اندازه دولت در کشورهای بادرآمد کمتر از متوسط می باشد. شاخص بازبودن مالی در کشورهای بادرآمد پایین اثر افزایشی براندازه دولت داشته است و همچنین ضریب این شاخص در کشورهای بادرآمد بالاتر از متوسط معنا دار نمی باشد. قابل ذکر است در کشورهایی که ضریب شاخص بازبودن مالی معنادار بوده است، اثر این شاخص بیش از اثر شاخص باز بودن تجاری بر اندازه دولت بوده است.