همان طور که از عنوان این رساله برمی آید موضوع مورد بحث در آن، عدالت بین نسلی در بهره برداری از نوع خاصی از منابع طبیعی پایان پذیر یعنی نفت است البته با رویکرد اسلامی و با ملاحظه شرایط کشور ایران و در این بین از ابزار مدل های اقتصادی هم جهت تکمیل تحلیل ها بهره برده می شود. دراین پژوهش دو تعریف « اعطاء کل ذی حق حقه» و «وضع الشیء فی موضعه» به عنوان تعاریف مختار، مبنای تحلیل آیات و روایات قرار گرفته اند که ماحصل آن، استخراج ملاک اولی برای عدالت بین نسلی مبتنی بر میزان شایستگی و کارآمدی یک نسل است. بر اساس این ملاک یک نسل باید بتواند در عین استفاده از منابع طبیعی، حداقل به همان میزان از سایر سرمایه ایجاد نماید تا عدالت مراعات شده باشد. اگر این توانمندی در یک نسل وجود داشت حق بهره مندی از این منابع یا درآمد حاصل از فروش آنها را خواهد داشت و در غیر این صورت از آنها محروم می گردد. اما در ادامه بحث شده است که محروم کردن یک نسل (نسل حاضر) - که نمی تواند یک مقدار مشخص از سرمایه طبیعی را با بهره برداری و استفاده، به همان میزان از سایر سرمایه ها تبدیل نماید و در واقع از کارایی لازم در تولید برخوردار نیست- از بهره مندی از درآمدهای این منافع در شرایطی که کشور به این درآمدها به شدت وابسته است، خودش بر مبنای تعریف عدالت به وضع الشیء فی موضعه عادلانه نیست زیرا این اقدام قوام اجتماع را از هم پاشیده و نظام اقتصادی را به مخاطره می اندازد علاوه بر اینکه توازن میان آن نسل و نسل های آتی را نیز دچار خدشه خواهد ساخت. لذا در چنین شرایطی باید از ملاک فوق عدول کرده و اجازه داد آن نسل از این منابع به میزان حداقلی که مرتفع کننده نیازهای ضروری اش است، استفاده نماید. اما سوالی که در اینجا مطرح می شود آن است که در شرایط وابستگی به نفت آیا در بهره برداری از درآمد حاصل از فروش نفت باید تنها به تأمین هزینه های ضروری بسنده کرد و مابقی این درآمد را بلا استفاده باقی گذاشت؟ در پاسخ به سوال فوق بحث شده است که بلااستفاده گذاشتن این درآمدها با موضع قوام در مصرف منافات داشته و لذا عادلانه نمی باشد زیرا اولاً در شرایط وابستگی شدید کشور به نفت خام عدم استفاده از مابقی درآمد به اینجا ختم خواهد شد که نسل فعلی در سال بعد هم به میزان نیازهای ضروری اش از این درآمد منفع گردد و در سال بعد از آن هم همین طور و ... تا شاید در آینده نامعلومی قابلیت و کارآمدی لازم را در جهت بهره مندی عادلانه از این درآمدها کسب نماید که در آن تاریخ دیگر اصلاً معلوم نیست چیزی از این درآمدها باقی مانده است یا خیر زیرا هر ساله از میزان آن کاسته می شود. ثانیاً با توجه به بحث تورم کاملاً مشخص است که ارزش این منابع ارزی در صورت بلااستفاده ماندن در طول زمان کاهش می یابد. بنابراین، شرط رعایت حق مال و از جمله پول و درآمدها در این است که به بهترین نحو مورد استفاده قرار بگیرد. در این صورت مسلم است که سرمایه گذاری کردن درآمدهای نفتی حتی در این شرایط ناکارآمد بهتر از خرج کردن و تمام کردن آنها یا بلا استفاده گذاشتن آنها است لذا رعایت حق پول اقتضاء می کند این منابع ارزی هرچند بطور ناکارآمد سرمایه گذاری شوند. در اینجا است که پای نرخ تنزیل عادلانه در سرمایه گذاری ها به میان آمده و بحث شده است که به لحاظ نظری در چنین شرایطی نرخ تنزیل عادلانه نرخی منفی و بین صفر و منفی یک خواهد بود. رویکرد فقهی به عدالت بین نسلی گام بعدی است که در این تحقیق بدان پرداخته شده و نشان داده شده است که رویکرد فقهی به عدالت بین نسلی ما را به همان نتایجی خواهد رساند که در رویکرد فلسفی فوق مطرح گشت. سرانجام هم مباحث کاربردی عدالت بین نسلی در بهره برداری از منابع نفت کشور با رویکرد اسلامی مورد توجه قرار گرفته است. بدین منظور ابتدا یک مدل کلان اقتصادی معرفی شده و با استفاده از آن، شرایط اقتصادی کشور به لحاظ تحقق عدالت بین نسلی در بهره برداری از منابع نفتی بررسی گشته و مشخص شده است که نحوه فعلی بهره برداری از درآمد این منابع عادلانه نیست. سپس با وارد کردن قید عدالت بین نسلی در مدل –یعنی پس انداز و سرمایه گذری تمام درآمد حاصل از فروش نفت خام- شرایط بهره برداری عادلانه از این منابع بدست آمده است که بر اساس آن، در شرایط فعلی نرخ تنزیل یک نرخ مثبت است اما با ورود قید مورد نظر، نرخ تنزیل مقداری بین صفر و منفی یک را اختیار می کند. و در پایان فصل نیز سعی شده است با ارائه راهکارهای سیاستی، چگونگی حرکت به سمت تحقق عدالت بین نسلی تبیین گردد.

بهره برداری و استفاده بهینه از منابع نفت و گاز یکی از مسائل مهم در رشد و توسعه اقتصادی کشورها است که در نظام اقتصادی اسلام نیز، احکام فراوانی درباره آن وجود دارد. بیش از نیم قرن است که در کشورهایی که با مازاد درآمد ارزی از طریق استفاده از منابع زیرزمینی همچون نفت و گاز روبرو بوده اند به منظور استفاده بهینه از این درآمد مازاد، صندوقی به نام صندوق ثروت ملی تشکیل شده است و به همین جهت در ایران هم نهادی شبیه صندوق ثروت ملی، با نام «صندوق توسعه ملی» در سال 1389 شکل گرفت. از آن جایی که مفهوم توسعه و عدالت، مفاهیمی به هم پیوسته هستند، یکی از مهم ترین مسائلی که صندوق توسعه ملی با آن مواجه است، مسأله عدالت اقتصادی است، زیرا توسعه پایدار اتفاق نمی افتد، مگر اینکه عدالت درون نسلی و بین نسلی در جامعه جاری شود. در این تحقیق با توجه به اهمیت موضوع عدالت، نقش صندوق توسعه ملی در تحقق عدالت اقتصادی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. به منظور تبیین موضوع، معیارهای تحقق عدالت اقتصادی جمع بندی شده و مراحل 4 گانه ای برای تحقق عدالت، فرض شده است. همچنین در فصل سوم به منظور بهره گیری از تجارب سایر کشورها، ساختار و عملکرد صندوق ثروت ملی کشورهای کویت، نروژ و آلاسکا مطالعه گردیده و در بخش نهایی ساختار حقوقی- اقتصادی(اساسنامه) و عملکرد صندوق توسعه ملی با توجه به معیارها و تجارب کشورها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج بررسی نشان می دهد که؛ اولاً باید بندهای اساسنامه صندوق توسعه ملی به منظور تحقق عدالت اقتصادی تغییرات جدی پیدا کند؛ ثانیاً در جهت مدیریت تخصصی منابع و افزایش تنوع در عملکرد اقتصادی صندوق، لازم است «شرکت صندوق توسعه ملی» ایجاد شود.