برای شهرداری در قبال خساراتی که از ساختمان وابنیه ای که تحت اداره ومالکیتش است مستند به مواد 333 قانون مدنی و تبصره ی1 ماده ی8 آیین نامه ی اجرایی قانون احداث تونل مشترک تأسیسات شهری باید قائل به مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر شویم.اما در رابطه با وظیفه ی حفظ ونگهداری از معابر با توجه به تأکیدی که در فقه در این زمینه شده است و بر اساس ماده 55قانون شهرداری که تدابیر لازم برای حفظ شهر وپرکردن وپوشاندن چاه ها وچاله های واقع در معابررا بر عهده ی شهرداری دانسته است وهمچنین با توجه به حکم ماده ی 339 قانون مجازات اسلامی و ماده ی14 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب1390 باید برای شهرداری در قبال خساراتی که منتسب به نقص معابر شهری است،مسئولیتی محض قائل شویم. همچنین شهرداری در راستای اجرای وظیفه ی حمل ونقل عمومی بر مبنای قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه و همچنین بر اساس ماده ی11 قانون مسئولیت مدنی در راستای وظایف عمرانی در قبال خساراتی که بر اشخاص واد می کند، مسئولیتی محض خواهد داشت.گاهی برای شهرداری به عنوان کارفرما در قبال خساراتی که مستخدمان آن وارد می آورند مسئولیتی ناشی از فعل غیرحاصل می آید.در رابطه با مسئولیت شهردار بایدقائل براین شد که اصل بر بی گناهی مستخدم است و بی احتیاطی ، بی مبالاتی، خروج از صلاحیت، حالت استثنائی دارد. بنابراین تقصیر شخص مستخدم قاعده نیست. قانونگذار در ماده11قانون مسئولیت مدنی، باشرایطی نهادهای عمومی از جمله شهرداری را از پرداخت خسارت معاف کرده است. علاوه بر این ، در رابطه با اجرای احکام دعاوی مسئولیت مدنی علیه شهرداری، قانون راجع به منع و توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب 14/2/1361امکان توقیف اموال شهرداری را اصولاً غیرممکن دانسته ، علاوه براین برای شهرداری مهلتی یکساله از صدورمحکومیت برای جبران خسارت وضع کرده است؛ این دو مقرره برخلاف اصول مسئولیت مدنی هستند وباید به صورت مضیق تفسیر شوند.