همگام با تحولات جامعه بشری از طرفی جرایم سنتی به شکل نوین تغییر یافته و در این دگرگونی جرایم استفاده از ابزارهای جدید نقش اساسی دارد، رفتارهای ضد اجتماعی جدیدی در عرصه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی ایجاد گردیده که قانونگذار را به جرم انگاری در این حوزه ها وادار می نماید. تحولات جهانی مانند رشد تجارت جهانی و ارتباطات روز افزون اقتصادی و ابزارهای نوین در این عرصه از علل این تحولات سریع می باشد. جرم اقتصادی با توجه به ساختارهای متفاوت و ماهیت جداگانه آن و با به چالش کشیدن یک اقتصاد، مقنن را مجبور به واکنش متفاوت می کند، سیاست کیفری با نگاهی متفاوت و سخت گیرانه باید در این حوزه وارد شود. تا امنیت اقتصادی کشور تأمین گردد.خسارت و ضرر و زیان ناشی از جرایم اقتصادی که مبتنی بر سوء استفاده از نبوغ، توانایی فکری و استعداد می باشد. وسیله ارتکابی جرم غالباً نامحسوس و مبهم است که در دهه های اخیر افزایش یافته است. مفهوم جرم اقتصادی در پرتو اسناد بین المللی خصوصاً کنوانسیونهای پالرمو 2000 م و مریدا 2003 م در حوزه فراملی و ملی دچار تغییرات اساسی گردیده که در حوزه های جرم شناسی نیز تأثیرگذار بوده و مستلزم توجه جدی مقنن در حوزه قانونگذاری و اجرای مجازات در حوزه قضائی است. تا خلاء های موجود جهت پاسخگویی مناسب به جرم اقتصادی مرتفع گردد. گرچه تحقیقات اخیر نشانگر این است که بهترین سیستم مبارزه با این جرایم اقتصادی برخلاف مجازاتهای کنونی(حبس های بلندمدت و اعدام) اخذ جریمه های سنگین مالی است و بهترین راه مبارزه با این جرایم نه وضع مجازات که ایجاد اقتصادی سالم و شفاف است. تاکنون حقوقدانان در باب تعریف جرایم اقتصادی به اتفاق نظر نرسیدند، در نتیجه تعریفی که مقبول همه حقوقدانان قرارگیرد وجود ندارد. باتوجه به فقدان تعریف شفاف از جرایم اقتصادی، ارزیابی وسعت این پدیده دشوار است. جمع اطلاعات مربوط به این جرایم به دلیل وجود ساز و کارهای مختلف مقابله با آن در کشورها به راحتی ممکن نیست. از طرفی میزان اطلاعات مربوط به جرایم اقتصادی در مقایسه با دیگر جرایم بسیار پایین است. در هر دوره بنابر مقتضیات، مفهوم خاصی از جرم اقتصادی برداشت شده است و این اصطلاح جرم اقتصادی در مفهوم کنونی از زمان طرح«مجرم یقه سفید» توسط ساترلند جرم شناس آمریکایی در سال 1939 مورد توجه قرار گرفت به تعبیر ویتوتانزی، جرم اقتصادی همچنون فیلی است که می توان آن را فهمید، ولی نمی توان آن را درک کرد. جرم اقتصادی مفهومی سیال دارد که در گذر زمان و جغرافیا تا حدودی دستخوش تغییر و تحول بوده است. شاید امروزه تفکیک جامعه به دو طبقه فرادست و فرودست و انتساب جرایم به طبقه فرودست بی معنی باشد، زیرا که در جامعه کنونی طبقه متوسط شکل گرفته و رشد یافته است. اما قبل از شکل گیری این طبقه، که جامعه به معنای واقعی دو طبقه بود، عموم و حتی غالب حقوقدانان معتقد بودند که جرایم توسط گروه فرودست شکل می گیرد. این تفکر با طرح بحث مجرمان یقه سفید توسط ساترلند شکسته شد. وی جرایمی را که طبقات بالای جامعه مرتکب آن می شوند را ذکر نمود و پایه گذار نگاه جدیدی به مقوله جرم گردید. با ایجاد طبقه متوسط در جوامع، این دسته بندیها به هم ریخت و نگاه ساترلند کافی به نظر نمی رسید. به تدریج نگاه جدیدی به موضوع و این بار نه با ملاک قراردادن مجرم و طبقه، بلکه با ارزیابی جرم و اثر آن ایجاد شد. این نگاه جدید دسته خاصی از جرایم با عنوان جرایم اقتصادی را بررسی می نماید. اگرچه تعریف دقیقی از جرم اقتصادی، ارایه نگردیده اما ماهیت آن از طریق ویژگیها و آثار آن قابل درک است. جرایم اقتصادی از طریق آثار وخیم اقتصادی که بر جا می گذارند، قابل فهم و شناسایی اند. چه اینکه فردی از طبقه بالای اجتماعی یا سیاسی مرتکب این بزه گردد(اختلاس) و چه یک فرد از طبقه پایین(جرایم بیمه ای). جرم اقتصادی نه تنها بر اقتصاد یک ملت-دولت اثر مخرب شدید باقی می گذارد، بلکه اشخاص و گروههایی را نیز قربانی می سازد. این جرم علاوه بر قربانیان اولیه و مستقیم قربانیان ثانویه و ثالث نیز دارد، گاه حتی تمامی یک جامعه می توانند بزه دیدگان این جرایم تلقی شوند که اکثراً خود نمی دانند مورد بزه واقع شده اند. زمان با ورود ابزار و تکنوروژیهای جدید و ایده ها و راهکارهای سرمایه گذاری مدرن می تواند هر لحظه رفتارضد اجتماعی جدید را به جرگه رفتارهای مخل اقتصاد گره بزند و مقنن را وادار به جرم انگاری نماید. جغرافیا از آن روی می تواند موجب تغییرات گردد که اقتصاد منطقه ها تفاوت دارد.