شناسایی زمان و مکان تشکیل عقد همواره از اهمیت زیادی برخوردار بوده است. آثار مهم این شناسایی در عقودی که از طریق مکاتبه انجام می شود ،همچنین عقود اینترنتی که امروزه رواج زیادی یافته است ،دارای اهمیّت افزون تری می باشد.در قرون اخیر میلادی حقوقدانان برای حل این معضل ،نظریاتی را ارائه کرده اند. قانون مدنی ما هم که با اقتباس از فقه امامیه تدوین گردیده است، در هیچ ماده ای اشاره ای به زمان و مکان تشکیل عقد نکرده است. البته در ماده ی 191 این قانون مقرره ای کلی به چشم می خورد که حقوقدانان ایرانی با تفسیر این ماده به پیروی یکی از نظریات غربی و تطبیق آن نظر با قانون داخلی پرداخته اند. در این پژوهش سعی شده است با بررسی تمام جوانب مسئاله و با عنایت به مواد قانون مدنی و همچنین این مسئاله که ما در تفسیر قواعد حقوقی ، مقیّد به مبانی فقهی می باشیم ؛ احکام ،آثار و نظریه ی منطبق با حقوق داخلی را آنگونه که شایسته و بایسته است ،تحلیل و تفسیر نماییم و البته معتقدیم که این شیوه ی تفسیر ما ،با تحلیل روانی اراده نیز بیشتر منطبق می باشد.به همین جهت ما نظریه ی اثبات قبول را که معتقدیم منطبق بر قانون مدنی می باشد را بر ساسر نظریات ترجیح دادیم و به تبیین آن پرداختیم. (کلمات کلیدی:ایجاب، قبول، قرارداد، عقود مکاتبه ای، عقود اینترنتی، اراده، اثبات قبول، مکان وقوع عقد، زمان وقوع عقد)