حقوق مدنی به دلیل ارتباط با حقوق اولیه اشخاص,حقوق مالی و غیره دارای گستردگی زیادی-است. مفاهیم حقوقی هر یک شامل دهها مفهوم مدنی وجزایی حقوقی است که تحلیل آنها در مواردی مشکل است وقتی این مفاهیم وارد حقوق کیفری می گردد باید مورد بررسی قرار گیرند در بعد استقلال دادرسی حقوق کیفری می توان به مستقل بودن فرایند رسیدگی کیفری اشاره نمود که از نهادهای مشابه در حقوق کیفری و مدنی احکام متفاوت به دست می آید .در استقلال دادرسی شروع رسیدگی ممکن است در اختیار اشخاص یا دادسرا باشد ولی پس از شروع رسیدگی باید دلیل قاطعی در خصوص قطع فرایند دادرسی وجود داشته باشد از طرف دیگر مرجع کیفری صلاحیت مشخصی دارد و خروج از این صلاحیت با بطلان دادرسی پاسخ داده خواهد شد. درواقع اهمیت استقلال حقوق کیفری مانع از تعلیق یا توقف دعواست اما ممکن است دعوای کیفری به جریان افتد ولی در جریان رسیدگی به دعوی با مساله ای مدنی یا مساله ای دیگر روبرو گردد که چاره ای جز توقف یا تعلیق دادرسی نیست. این امر استثنایی در قالب قرار اناطه پذیرفته شده است. انگیزه تاسیس اناطه رعایت قواعد صلاحیت است.آنچه موجب تفکیک صلاحیت مراجع رسیدگی می گردد ایجاب می نماید در زمان رسیدگی به جرم نیز این تفکیک صلاحیت ها رعایت گردد.طبق قاعده اذن در شیی اذن درلوازم آن است مراجع جزایی صلاحیت رسیدگی به جرم را دارند ولی مرجع کیفری تنها با وجود صلاحیت ممتاز در نزد سایر مراجع دیگری تن به توقف می دهد چرا که اصل بر الزامی بودن تعقیب است و این واجب تبعاً مقدمات آنرا واجب می سازد. یعنی آنجایی که ادامه تعقیب و رسیدن به مقطع ختم تحقیقات ضروری سازد که مرجع صالح دیگری برابر شایستگی خود عمل نماید اناطه موقعیت می یابد.