امروزه در زندگی اشخاص و روابط اجتماعی، قراردادها نقش عمده ای ایفا می نمایند. جایگاه ویژ? قراردادها موجب شده است که برای مقابله با امتناع متعهد از انجام تعهدات قراردادی شیوه های مختلفی در نظر گرفته شود. در نظام حقوقی ایران به تبعیت از فقه امامیه متعهدله حق دارد که از طریق مراجع ذی صلاح، متعهد را به انجام تعهد اجبار کند( اصل لزوم اجرای تعهدات). شیوه ی اجرای این اصل بدین صورت است که با عدم اجرای مفاد قرارداد، متعهدله ابتدا باید اجبار متعهد را درخواست نماید و در صورت تعذر اجبار می تواند عقد را فسخ کند. به عبارت دیگر فسخ قرارداد متأخر بر اجبار است. اما به نظر می رسد که این راه حل مناسب نیست. از یک طرف الزام متعهدله به مراجعه به مراجع ذی صلاح و تقاضای اجبار، با توجه به طولانی بودن روند دادرسی ها و هزینه های بالای آن، یک حکمی ضرری است و باعث عسر و حرج متعهدله می شود. از طرف دیگر، پیشرفت های اجتماعی، تحولات اقتصادی و توسعه ی روابط و مبادلات بازرگانی، اقتضا می کند که سرنوشت قراردادها، به سرعت مشخص گردد. بدین ترتیب بهتر است که حق اجبار و حق فسخ را در عرض هم بپذیریم و متعهدله را در اعمال یکی از آن دو حق، مخیر سازیم. این امر علاوه بر داشتن مزیت های فوق الذکر باعث کاستن از شمار پرونده های دادگستری نیز می گردد. البته قاعد? اجبار دارای استثنائاتی ؛ مانند خیار تأخیر ثمن، تخلف از شرایط ضمن عقد اجاره و ... نیز هست. راه های اجرای قاعد? اجبار به اجبار مستقیم و غیرمستقیم، تقسیم می شود. اجبار مستقیم با توجه به موضوع تعهد (تعهد به فعل، تعهد به ترک فعل، تعهد به پرداخت وجه نقد و ... ) در صورتی است که مباشرت متعهد در اجرای آن لازم نباشد و از طریق مأمورین اجرا یا شخص دیگری بتوان تعهد را اجرا نمود؛ ولی در اجبار غیرمستقیم از آنجایی که موضوع تعهد، قائم به شخص متعهد است باید از حبس و الزام مالی برای اجبار وی استفاده نمود. واژگان کلیدی: عقد، تعهد، متعهد مستنکف، قاعد? اجبار، حق فسخ، جبران خسارت.