با جایگزین شدن تحریم به جای جنگ ، دامنه ی کاربرد آن به گونه ای افزایش یافته است که برخی محافل، دهه ی نود را دهه ی تحریم نامیده اند. بی سابقه بودن این تحریم ها از نظر تعداد، کیفیت و دلایل اعمال، در دهه های اخیر، حساسیت کشورها را نسبت به بررسی آثار چنین تحریم هایی، برانگیخته است. بی تردید تحریم دارای آثار و پیامد هایی در ارتباط با تعهدات قراردادی نیز می باشد. امّا با توجّه به اینکه در حقوق قراردادها اصل اوّلیّه، حفظ ثبات قرارداد و ضرورت پای بندی به تعهدات ناشی از آن می باشد وکنار نهادن این اصل حقوقی تنها در موارد خاصی جایز است، آیا تحریم می تواند تأثیری بر اعتبار و نفوذ قراردادها داشته باشد و آیا تحریم می تواند عذری قراردادی به شمار رود؟ پژوهش حاضر درصدد پاسخ به همین پرسش ها می باشد. بررسی تئوری های مطرح در خصوص معاذیر قراردادی نشان می دهد که تحریم نیز می تواند تحت شرایطی یک عذر قراردادی و استثنایی بر اصل لزوم به شمار رود؛ لیکن بسته به شرایط، مصداق معاذیر مختلفی قرار می گیرد. تأثیر تحریم بر وضعیت حقوقی قرارداد نیز بستگی به میزان تأثیری دارد که تحریم بر تعهدات قراردادی می گذارد. چرا که با توجّه به شدّت و دوام تحریم، گاه تحریم منجر به ناممکن شدن اجرای تعهدات می گردد و گاه منجر به دشواری و گزاف شدن اجرای تعهدات و قطعاً تأثیری که تحریم در این دو حالت بر قرارداد می گذارد،یکسان نمی-باشد.