چکیده این تحقیق قوانین ثبتی علامت تجاری ایران را با مقررات معاهده حقوق علائم تجاری مصوب 1994،مقایسه کرده و میزان انطباق آنها را ارزیابی نموده و الزاماتی که برای الحاق ایران به این معاهده باید رعایت شود را بیان کرده است.سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان متولی امر مالکیت صنعتی و مرجع ملی مالکیت فکری و نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی مالکیت فکری،در سالهای اخیر اقدامات اساسی برای پایه ریزی و استقرار نظام مالکیت فکری در کشور و ایجاد هماهنگی بین قوانین ایران با مقررات جهانی انجام داده است. به نظر می رسد که الحاق به معاهده حقوق علائم تجاری نیز بتواند در راستای هماهنگ سازی قوانین ثبت علامت تجاری با قوانین جهانی تأثیر زیادی داشته باشد.ایران برای اینکه بتواند به معاهده ملحق شود باید دارای شرایطی از جمله شرط عضویت در سازمان جهانی مالکیت فکری(وایپو) و شرط قبول کنوانسیون پاریس و موافقتنامه نیس،باشد و باید موانع موجود در سیستم حقوقی خود از جمله ناهماهنگی هایی که بین قانون ایران و معاهده وجود دارد را بر طرف سازد. با مطالعه کتب و منابع موجود در این زمینه و مراجعه به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور این نتیجه بدست آمده است که قانون ایران در مواردی از جمله اطلاعات لازم در اظهارنامه،تعداد نسخه ها،اصلاح اشتباهات،تقسیم اظهارنامه و ثبت و انتقال علامت در تعارض با معاهده است و در بخش هایی از جمله ثبت درخواست های حاوی کالاها و خدمات وابسته به چند طبقه،نحوه ی معرفی امضا کننده در ثبت الکترونیکی علامت،امکان ارائه درخواست واحد برای تغییر یا اصلاح مربوط به چند ثبت و انواع خاصی از انتقال مالکیت قانون ایران سکوت کرده است و در قسمت هایی نیز در معاهده مقرره ای وجود ندارد از جمله موارد زیر:ثبت الکترونیکی علامت،ثبت واحد برای هر علامت،استرداد اظهارنامه،آگهی پذیرش اظهارنامه و ثبت علامت و امکان اعتراض به آنها، ثبت علامت جمعی و قرارداد اجازه بهره برداری.به نظر می رسد که برای الحاق ایران به معاهده لازم است که قوانین موجود کامل شود و تعارض بین قانون ایران و مقررات معاهده رفع شود. واژه های کلیدی:علامت تجاری، معاهده حقوق علائم تجاری، الزامات الحاق، تی ال تی(tlt).