چکیده پایان نامه معنای لغوی غرر، "خطر" است و این خطر هم ناشی از جهل به یکی از جوانب کالا می باشد و در معنای اصطلاحی آن باید گفت که «غرر عملی است که از ضرر ایمن نمی باشد». مستند اصلی قاعده نفی غرر، حدیث مشهور نبوی است که در آن چنین آمده؛ «نهی النّبی عن بیع الغرر»، که یک حدیث مرسل و ضعیفی است و شهرت عمل به آن حدیث، ضعف آن را جبران می کند. قاعده غرر شامل سه جهت «جهل به وجود عوضین»، «جهل به اوصاف عوضین» و «عدم قدرت بر تسلیم و تسلّم» می شود. یکی از مواردی که منجر به بطلان عقد در معاملات و عقود تملیکی می شود "جهل به وجود مبیع" است خواه این مبیع مجهول، در آینده محقّق شود خواه محقّق نشود و مناط بطلان، عدم مال در خارج نیست، بلکه همان جهل طرفین به مالی در خارج می باشد. علمای امامیّه، اجماع دارند بر این که "علم به اوصاف عوضین" شرط است، چرا که متعاملین باید بدانند در برابر چیزی که داده اند، مالک چه چیز دیگری شده اند و در وصف مبیع، ذکر کردن هر وصفی لازم نیست بلکه ذکر کردن وصفی لازم است که ثمن، بخاطر بودن یا نبودن آن وصف، اختلاف محسوسی پیدا کند بطوری که عرفاً چنین اختلافی نادیده گرفته نمی شود. بیعی که در آن از تسلیم کالا به مشتری عذر و عجز وجود دارد صحیح نمی باشد؛ مانند فروش پرنده در هوا و ماهی در آب. امکان تحقّق غرر در سایر عقود معاوضی چون بیمه هم وجود دارد و این طور نیست که این قاعده صرفاً به بیع اختصاص یابد، چرا که بیمه هم از عقودی است که در آن مثمن (مقدار خسارت وارده به بیمه گذار) کم و زیاد می شود؛ بعبارتی ممکن است میزان خسارتی که به بیمه گذار می رسد کمتر از حقّ بیمه ای باشد که پرداخت نموده و ممکن است بیشتر شود.