چکیده حدود تأثیر اراده ظاهری و باطنی در تفسیر قرارداد در حقوق ایران و انگلیس به کوشش نجمه السادات مصطفوی بر اساس اصل حاکمیت اراده، عامل اصلی تحقق هر قرارداد، اراده مشترک طرفین آن می باشد. لذا درصورت وجود ابهام، اجمال یا نقص در مفاد قرارداد، دادرس موظف به تفسیر عقد، جهت کشف این اراده مشترک خواهد بود. تحقیق حاضر درصدد پاسخگویی به این پرسش است که: حدود تأثیر هریک از اراده های ظاهری و باطنی در تفسیر قرارداد چه میزان است؟ و در این بین اصالت با کدامیک می باشد؟ پیروان نظریه اراده باطنی معتقدند، دادرس در مقام تفسیرعقد، باید در پی یافتن قصد واقعی طرفین باشد و در این راستا می تواند از دلایل خارج از متنی که قابلیت آشکار ساختن این اراده باطنی را داشته باشد، مدد جوید. نهایتاً چنانچه مفاد ظاهری عقد را مغایر با اراده باطنی طرفین تشخیص دهد، به آن ترتیب اثر نداده و اراده باطنی را ملاک قرار دهد. در نقطه مقابل، پیروان نظریه اراده ظاهری معتقدند، دادرس در مقام تفسیر باید به متن قرارداد اکتفا نموده، الفاظ و عبارات قراردادی را حمل بر معنای عرفی نماید و هرگونه ادعای مغایرت چهره های ظاهری و باطنی اراده را مردود شمارد. با توجه به اینکه شواهدی از اعمال هر دو رویکرد را درمنابع فقهی و حقوقی و نیز در آراء صادره از محاکم می توان مشاهده کرد، به نظر می رسد، در فقه امامیه و حقوق ایران، هیچ کدام از دو نظریه به لحاظ افراطی بودن به طور مطلق پذیرفته نشده است. گرچه در هردو مورد همچنان اصالت با اراده باطنی است. اما درحقوق انگلیس باتوجه به قانون ادله شفاهی، که پذیرش دلیل شفاهی (خارجی) در تفسیر قراردادهای مکتوب را ممنوع می سازد، و نیز اصل تفسیری حمل الفاظ بر معنای عرفی، به نظر می رسد راهبرد کلی، اتخاذ رویکرد عینی و ظاهری است. گرچه در دوره جدید با افزایش پذیرش دلایل خارجی، حوزه عینیت گرایی محدود تر شده و درون گرایی تعدیل یافته و حتی درون گرایی محض در برخی موارد مشاهده می شود؛ ازجمله این موارد می توان به بطلان معاملات صوری، بطلان معاملات مبتنی بر اشتباه یکجانبه، مشترک و متقابل و نیز استثنائات قانون ادله شفاهی؛ نظیر پذیرش دلیل شفاهی در اثبات شروط ضمنی، توضیح ابهام پنهان -و بعضاً آشکار- اشاره کرد. روش تحقیق : پژوهش کتابخانه ای و استفاده از پایگاههای اطلاعاتی اینترنتی واژگان کلیدی : اراده – اراده ظاهری – اراده باطنی – تفسیر قرارداد – حقوق تطبیقی