دامنه جرایم ومسئولیت کیفری بدون تقصیر هر روز گسترده تر می شود. نظام های سیاسی و حقوقی برای تأمین مصالح اجتماعی و عمومی به گونه ای قوانین و مقررات را تدوین، تفسیر و اجرا کرده اند که ابزار تدافعی و بازدارنده ای برای مبارزه با ناروایی و مخاطرات، فراهم شود. مسئولیت بدون تقصیر، یک شیوه خاص تحمیل مسئولیت تلقی می شود. الزام قانونی عامل زیان یا رفتار مجرمانه به جبران و مجازات بدون لحاظ بی تقصیری مرتکب است. مسأله مورد اتفاق در مورد پیدایش مسئولیت بدون تقصیر، چه در عرصه مدنی و چه کیفری، رابطه آن با انقلاب صنعتی و تحولات ناشی از آن است. این تحولات موجب پیدا شدن اندیشه های جدیدی در حقوق شد. ایجاد شرایط اجتماعی مساوی برای همه گروه های مختلف جامعه در عرصه های گوناگون چه در حوزه تولید و مصرف، بهداشت و محیط زیست، معماری و شهرسازی، ارتباطات و عبور و مرور... و از طرفی دشوار بودن اثبات عنصر روانی و پیچیدگی روابط و اعمال فشار بر افراد بی مبالات و بی کفایت بخصوص در عرصه تولید، در حمایت از سلامتی و امنیت عموم جامعه، باعث پذیرش مسئولیت بدون تقصیر در اکثر نظام های حقوقی از جمله نظام حقوقی انگلستان و ایران گردید.از فواید عملی این رویکرد، کاهش فشار ناشی از تراکم پرونده ها، کاهش خطرات بالقوه و برقراری امنیت بیشتر در جامعه است. در این پژوهش با مقایسه مفهوم و ساختار و هم چنین مبانی مسئولیت بدون تقصیر در حوزه کیفری دو نظام حقوقی ایران و انگلستان، شناسایی معیاری دقیق در زمینه تمایز جرایم مستلزم تقصیر و بدون تقصیر، مورد بررسی قرار گرفته است