با توجه به اهمیت ویژه ی مرحله ی کیفردهی ناگزیریم عنایت خاصی به تمام خصوصیات شخصیتی و فردی بزهکار داشته باشیم تا دچار یکنواختی در واکنش با افراد متفاوت نشویم. در این راستا فقه جزایی قاعده ی تدرّج در واکنش های کیفری که از اصول مهم و قابل توجه در سیاست جنایی اسلام است را به وجود آورده تا مهم ترین هدف تعزیرات که همان اصلاح و بازداشت مرتکب است تأمین شود. چراکه مسئولیت امری نسبی است و از فردی به فرد دیگر متفاوت. لذا تحمیل مجازات مساوی به مرتکبان جرائم مشابه الزاماً باعث مشقت مساوی بر آنها نخواهد بود. جریمه ای که برای یک فقیر گران محسوب می شود برای ثروتمند ناچیز است، همینطور بدنامی به کسی که مشهور نیست لطمه ی زیادی نمی زند، حال آنکه برای یک فرد متشخّص مسئله ی مزبور جدی است. لذا پژوهش حاضر مبانی ضرورت طبقه بندی بزهکاران که همان اصلاح و بازپروری و نسبیت مسئولیت کیفری است را بررسی نموده و تأثیر اصلاح بر پیشگیری از تکرار جرم و همچنین مبانی و مصادیق نسبیت مسئولیت در فقه جزایی را مورد مطالعه قرار داده است و معیارهایی که توجه به آنها به جهت انجام طبقه بندی لازم است، از جمله معیارهای فردی، شامل: سن و جنس، عقل و خصوصیات فیزیکی و روحی، منش کیفری و معیارهای محیطی شامل موقعیت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و مذهبی را مورد مداقه قرار داده. در ادامه با توجه به موانع بی شمار اعمال طبقه بندی بزهکاران ظرفیت سیستم عدالت کیفری و موارد توجه و عدم توجه قانونگذار ایران به طبقه بندی را ذیل چالش های تقنینی و ظرفیت سیستم اداری و امکانات مادی مورد نیاز به جهت اجرای طبقه بندی را ذیل موانع اجرایی بررسی نموده است