عدالت معاوضی دردیدگاه فلسفی به معنی ارائه میزان دقیق حقوق هرکس است وبه خودی خود بدست می آید ودربرابرآن عدالت توزیعی است . تعریف مذکور و موازین سنتی راجع به آن ، نمی تواند راهگشای ایجاد توازن میان حقوق افراد و ضروریات تجاری جامعه کنونی باشد ، به همین جهت نظریه عدالت معاوضی ازدیدگاهی کاربردی تر، به معنی ضرورت موازنه حقوق طرفین درعقد معاوضی است و ضمانت اجرای آن ، جبران خلل با کمک سایر اصول معتبرحقوقی است . این نظریه درحقوق ایران گرچه مستند صریح قانونی ندارد ولی بوسیله دلایل تحلیلی و تعبدی نظیر قاعده تلف مبیع قبل قبض وخیارات قانونی، بعنوان یک نظریه مقبول توجیه می گردد . نظریه عدالت معاوضی درصحنه تجارت داخلی و خارجی ، اقتضاء می نماید تا قاعده تلف مبیع قبل قبض ، حکمی عمومی و جاری در تمام مبادلات معوض باشد . وضع تمام خیارات نیز با نظریه عدالت معاوضی توجیه می گردد . قبول نظریه حاوی آثار مثبتی در رویه قضایی است از آن جمله : 1- منع امکان مطالبه توامان وجه التزام گزاف و اصل تعهد ، 2- توجه به تعهدات متقابل متعهدله دردعاوی مطالبه وجه التزام و الزام به تنظیم سند رسمی ، 3-توجه به شرایط طرف ضعیف قرارداد درتفسیر تعهدات و منع سوء استفاده از حق (اصل 40 ق.ا و قاعده لاضرر) واعطای حق به مشروط له بوسیله صدور حکم عدم نفوذ یا ایجاد حق فسخ یا اعلام بطلان حسب مورد ، 4- بطلان رجوع زوجه به فدیه درشرایطی که زوج فرصت رجوع به اصل طلاق را ندارد ، 5- به رسمیت شناختن حق حبس بعنوان وسیله اجرای عدالت معاوضی و توجه به تقابل تمکین و نفقه متناسب باشان ، درشرایطی که دعوای تقابل یا دفاع ماهوی دراین خصوص طرح شده باشد . همچنین عنایت به این مطلب که حق حبس وسیله اجرای صحیح موازنه حقوق است نه سوء استفاده از حق .