چکیده: قانونگذار برای رسیدن به اهدافی همچون: سرعت در رسیدگی و کاهش هزینه های افراد،نهادهایی را تأسیس نموده که به اختلافات رسیدگی نموده ونهایتاً حکم صادر می نمایند. اما از آنجا که نهادهای مذکور تحت نظارت قوه ی مجریه قرار دارند و قضاتی غیر از قضات دادگستری به اختلافات موجود در آن مرجع رسیدگی می کنند از آن ها تحت عنوان نهادهای شبه قضایی یاد می شود. پس از صدور حکم از مراجع مذکور، آرای آن باید اجرا گردد؛ اما به دلیل تعدّد این مراجع و قوانین مستقل مربوط به هر یک، شیوه ی اجرا در این نهادها متفاوت از یکدیگر می باشد و ضمانت اجرای پیش بینی شده قوانین، در مواردی که محکوم علیه طوعاً حکم را اجرا ننماید نیز، با هم دارای افتراق می باشد. قانون در تعدادی از این مراجع، اجرای حکم را بر عهده ی دادگستری قرار داده است؛ لذا آرای این نهادها، همانند آرای نهادهای قضایی اجرا می شود. از جمله این مراجع، می توان به مراجع حل اختلاف قانون کار اشاره نمود؛ اما سایر نهادهای شبه قضایی، خود رأساً نسبت به اجرای رأی مطابق قوانین خود اقدام می نمایند و فقط در برخی موارد که قوانین آن ها دارای اجمال یا سکوت می باشد، به قانون اجرای احکام مدنی مراجعه می کنند. بنابراین ممکن است در خصوص مقررات حاکم بر مقدمات و چگونگی اجرای حکم، نحوه توقیف اموال و همچنین مقررات مربوط به حق تقدم و مرور زمان در هر یک از نهادهای شبه قضایی ایجاد ابهام گردد، که نتوان با قوانین مختص نهاهای شبه قضایی آن را برطرف نمود در این موارد باید با قانون اجری احکام مدنی نسبت به رفع مشکل موجود اقدام نمود. کلمات کلیدی: اجرای احکام مدنی، نهاد شبه قضایی، نهاد قضایی.