نام پژوهشگر: رافع عرب
رافع عرب حسن شم آبادی
چکیده: در خصوص مسئولیت مدنی اشخاص حقیقی به خصوص اشخاص حقیقی واجد اهلیت تردیدی وجود ندارد اما پرسش آن است که شخص حقوقی نیز مانند شخص حقیقی می تواند مسئول مدنی باشد یا خیر؟ گاهی مسئول مدنی شخص حقیقی است و گاهی شخص حقوقی هرگاه شخص حقوقی زیانی به دیگری وارد آورد حقیقی یا حقوقی از آنجا که می تواند طرف تعهد واقع شود دارای مسئولیت مدنی است. یکی از مشکلاتی که دراین رابطه وجود دارد این است که شخص حقوقی همچون اشخاص حقیقی وجود فیزیکی و مادی ندارند تا بتوان انتساب مسئولیت به شخص حقوقی را به سهولتی که در مورد اشخاص حقیقی است، به اثبات رساند. اعمال شخص حقوقی از طریق ارکانش که عبارت از مجامع عمومی، مدیران و بازرسان هستند، انجام می شود. در ارتباط با موضوع مسئولیت اشخاص حقوقی در برابر اعمال غیر قراردادی مدیران باید متذکر شد که مسئولیت شخص حقوقی به این موضوع وابسته است که وضعیت و رابطه حقوقی مدیران در شخص حقوقی چگونه تحلیل گردد وضعیت و رابطه مدیران در شخص حقوقی مطابق با نظریه رکنیت می باشد؛ به عبارت دیگر مدیران، رکن شخص حقوقی تلقی شده و اعمال آنها، اعمال خود شخص حقوقی تلقی می گردد، بنابراین اعمال مدیران خواه قراردادی باشد و خواه غیر قراردادی عمل خود شخص حقوقی به حساب می آید و برای شخص حقوقی ضمان آور است؛ یعنی اگر از اعمال مدیران حتی اعمال غیر قراردادی آنان خسارتی رخ دهد، شخص حقوقی نسبت به آن خسارت ضامن خواهد بود. زیاندیده می تواند مطابق با قواعد عمومی علیه شخص حقوقی یا مدیران مقصر در دادگاه اقامه دعوی نموده و با اثبات ایراد خسارت به خود و در مواردی که اثبات تقصیر لازم باشد، با اثبات تقصیر، جبران خسارت وارده به خود را بخواهد و شخص حقوقی یا مدیران مقصر نیز باید جبران خسارت کند.مضافا به اینکه زیان دیده می تواند هم شخص حقوقی و هم مدیران مقصر را طرف دعوی قراردهد. مدیران مقصر دارای مسئولیت شخصی می باشند و بعد تدارک زیان توسط شخص حقوقی حق رجوع به مدیران مقصر برای شخص حقوقی وجود خواهد داشت چرا که در غیراینصورت افراد سودجو از شخصیت حقوقی به عنوان سرپوشی برای انجام اعمال خلاف و ایراد خسارت به دیگران استفاده می کنند تا بدین وسیله خود را از مسئولیت برهانند.مسئولیت مدیران مسئولیتی مبتنی بر تقصیراست؛ بنابراین، برای آنکه مدیران مسئول تلقی شوند باید هنگام انجام دادن وظایف خود مرتکب تقصیر شده باشند و این تقصیر موجب ضرر شده باشد.