هم زمان با رشد جوامع ،صنعت، تکنولوژی و افکار نو ظهوردرعلم حقوق ،قانون گذار ایران با آوردن زیان های معنوی در کنار زیان های مادی ناشی از جرایم و ایجاد توسعه در مفهوم ضرر، تحولی جدید در قوانین جزایی ایجاد نمود. از این رو بر اساس قانون، امور معنوی نیز همچون امور مادی ارزشمند ودارای اعتبار بوده ومی توانند مورد مطالبه زیان دیده قراربگیرند، لازم? یک سیاست جنایی کار آمد در نظام حقوقی توجه به حقوق بزه دیدگان و جبران کامل زیان های وارده بر آنان از رهگذر وقوع جرم است. هرجرم خسارت های خاص خود را بر بزه دیدگان وارد می سازد و جنایات تروریستی علاوه بر آثار مربوط بر نظم و امنیّت جامعه، موجب ایراد خسارت های مادی ، معنوی، روحی و روانی فراوانی بر قربانیان خود می گردند، با این وجود خلاء های بی شماری درمسیر قانون گذاری جبران خسارت قربانیان این گونه جرایم و چگونگی و نحو? استیفای حقوق بزه دیدگان این جنایات وجود دارد. اصل اولیه و مسلم در جبران خسارت ناشی از جرم این است که؛بزهکار به عنوان عامل ورود زیان مسئول جبران خسارت است،اما این امر در برخی جرایم از جمله جرایم تروریستی؛به دلایلی نظیرمتواری یا کشته شدن عاملین جرم، عدم شناسایی گروهک های تروریستی، عدم کفایت دلایل در انتساب جرم ودلایلی دیگر امکان پذیر نیست،به همین جهت برای حمایت از این گونه بزه دیدگان،اندیش? جبران خسارت توسط دولت مطرح گردید.از آنجایی که دولت متعهد به ایجاد نظم و حفظ حقوق افراد جامعه است و از طرفی وقوع جنایات تروریستی ،نشانه ای از عدم کارآیی ابزارهای مناسب امنیتی جامعه است،در نتیجه بزه دیدگان جرایم تروریستی حق دارند، نسبت به جبران خسارت های خود به دولت ها مراجعه نمایند و دولت ها نیز جبران خسارت را به عنوان یک ضمانت در کنارسایر ضمانت ها به رسمیت شناخته و مورد توجه قرار دهند ومستقیماً تلاش نموده با تخصیص بودجه ای جهت تأمین خسارت، بزه دیده را به وضعیت عادی قابل قبول بازگردانند واقدامی در جهت حفظ آرامش و احیای حقوق از دست رفت? آنان انجام دهند