هدف از این تحقیق بررسی رابطه میان تمرکز مالکیت و عدم‏تقارن اطلاعاتی و کشف و شناسایی نقش سازوکار‏های داخلی و خارجی نظام حاکمیت شرکت ها بر این رابطه می باشد. در این راستا با الهام از ادبیات و مبانی نظری تحقیق، پنج فرضیه تبیین و تأثیر اندازه هیأت مدیره، استقلال هیأت مدیره، درصد سهام شناور آزاد و مالکیت نهادی به عنوان معیارهای حاکمیت شرکتی بر رابطه میان تمرکز مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی مورد بررسی قرار گرفته است. دوره زمانی تحقیق 5 ساله (از سال 1385 لغایت 1389) و جامعه آماری آن کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تعیین شده است. نمونه آماری تحقیق نیز که بر اساس روش غربالگری بدست آمده شامل 133 شرکت و تعداد مشاهدات برابر با 665 شرکت-سال می باشد. در این تحقیق فرضیه ها بر اساس مدل های رگرسیونی ارائه شده و با استفاده از روش داده های پانل ترکیبی مورد آزمون قرار گرفته است. با توجه به نتایج بدست آمده، رابطه مستقیم و معنی داری میان تمرکز مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران وجود دارد بطوری که با افزایش میزان تمرکز مالکیت بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکت ها افزوده می‏شود. همچنین بر اساس یافته های تحقیق، سازوکارهای استقلال هیأت مدیره و مالکیت نهادی اثر کاهشی بر رابطه میان تمرکز مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی دارند بطوری که با افزایش تعداد اعضای غیرموظف و مالکین نهادی از تأثیر تمرکز مالکیت بر عدم تقارن اطلاعاتی کاسته می شود. با این وجود، شواهد بدست آمده حاکی از این است که اندازه هیأت مدیره و میزان سهام شناور آزاد شرکت ها تأثیر معناداری بر رابطه میان تمرکز مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی ندارند.