امروزه دستیابی به امنیت در جوامع بنا به دلایل گوناگون از اهمیت فوق العاده برخوردار است. پس از شکست نظریه های اصلاح و درمان و مدارا با مجرمین، اندیشه های نوین حقوق کیفری پیوسته به دنبال یافتن افق های تازه است. نظریه مدیریت ریسک جرم در این راستا آغاز شده است و هم اینک با برنامه ها و فرایندهای متعدد و متنوع خود، ابتدا در امریکا و سپس در سرتاسر جهان از جمله ایران در حال پیشرفت است. رویکرد مدیریت ریسک جرم با وام گرفتن از برنامه های مدیریت ریسکی در سایر رشته ها، راهکاری برای به کنترل درآوردن مجرمین با ریسک جرم بالا یا همان مجرمین خطرناک می باشد. اساس نظریه ی مدیریت ریسک جرم، استفاده از مجازات ها و اقدامات پیشگیری وضعی براساس هدف ناتوان سازی مجرمین است. توان گیری مستلزم پیش بینی رفتارهای مجرم در آینده است و نظام تعیین کیفر می تواند با در اختیار داشتن اطلاعات کمی و کیفی نسبت به مجرمین و درجه خطرناکی مجرم، با استفاده از اطلاعات آماری در مورد چگونگی مدیریت خطر مذکور تصمیم گیری کند. بنابراین، قوانین جزایی مصوب در چند سال اخیر به سمت امنیت محوری که در آن بسیاری از حقوق مصرح در منشور حقوق بشر محدود می گردد، در حال حرکت است. از این رو ضروری است تا ضمن بررسی این الگو و هم چنین انواع مجازاتهای به کار رفته در آن، تحولات اهداف مجازات ها نیز در این سیستم شناخته شود؛ خصوصا اینکه نظام کیفری تقنینی ایران به رغم نبود زیرساخت های لازم برای سنجش و مدیریت ریسک مجرمین، در قوانین مختلف به خصوص در قانون جدید مجازات اسلامی به طور غیرنظام مند و ناخواسته به این رویکرد توجه داشته است.