سیاست اقتصادی دولتها از ابتدای قرن بیستم به افزایش برنامه های خصوصی سازی جهت کاهش حجم دولت گرایش پیدا کرد و این اعتقاد ایجاد شد که کار مردم را باید به مردم واگذار کرد. جمهوری اسلامی ایران نیز از ابتدای انقلاب در برنامه های توسعه اول تا پنجم اقتصادی، این سیاست را دنبال کرده است. تا قبل از ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و به دنبال آن قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44، روند خصوصی سازی کند بود اما با تصویب و اجرای قانون اصل 44 مصوب 1387 به یکباره تحولی بنیادین در عرصه خصوصی سازی ایران اتفاق افتاد به نحوی که می توان روند خصوصی سازی در چند سال اخیر را برابر با سی سال پیشین دانست. آنچه در این پایان نامه مورد بحث قرار می گیرد، تبیین و تشریح قواعد و مقرراتی است که در راستای خصوصی سازی و در پرتو قانون اصل 44 قانون اساسی تدوین شده است. روش اصلی کار در این نوشتار، کتابخانه ای می باشد که با توجه به کمبود منابع در این زمینه، عمدتاً استفاده از آیین نامه ها، تصویب نامه ها و دستورالعمل های تدوین شده مورد تأکید بوده است. دسته ای از این قواعد مربوط به تحدید بخش دولتی است که شامل قواعد آزادسازی اقتصادی و قواعد حاکم بر واگذاری شرکتهای دولتی به بخش غیردولتی است. دسته ای دیگر مربوط به توسعه بخش غیردولتی اعم از بخش خصوصی، عمومی غیردولتی و تعاونی می باشد که قواعد مربوط به توانمندسازی و حمایت از بخش غیردولتی، قواعد نظارتی و قواعد مربوط به حل اختلافات ناشی از خصوصی سازی را شامل می شود. مهمترین قواعد نظارتی، قواعد و مقررات رقابتی است که حدود نیمی از قانون اصل 44 قانون اساسی-مواد 43 تا 84- را در راستای تنظیم بازار به خود اختصاص داده است و شامل منع سازش ها و توافقات مخل رقابت، منع اعمال موجب وضعیت مسلط اقتصادی و منع سایر اعمالی می شود که اگرچه لزوماً ناشی از تبانی و وضعیت مسلط اقتصادی نیستند، لیکن؛ مخل رقابت محسوب می گردند. واژگان کلیدی: قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44، خصوصی سازی، تحدید بخش دولتی، توسعه بخش غیردولتی، قواعد واگذاری، قواعد نظارتی، قواعد حمایت از بخش های غیردولتی، قواعد رقابتی.