چکیده: صدور حکم در هر کشوری تابع مجموعه ای از قوانین و مقررات آن کشور است و احکام صادر شده به تبع همان قوانین، در کشورهای خارجی قابل اجرا یا رد هستند. قانون گذار در مواد 972 و 1295 قانون مدنی شرایط شناسایی و اجرای احکام خارجی را بیان کرده است؛ اما گاهی اوقات در رویه محاکم دیده می شود که دادگاه ها با یک حالت سردرگمی با موضوع اجرای احکام خارجی در ایران مواجه هستند که دادگاههای خانواده نیز از این موضوع مستثنی نمی باشند. از آنجایی که شناسایی و اجرای حکم خارجی آن هم درخصوص آراء دادگاه های خانواده به صورتی که در ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی شده، دارای ترتیب و روند پیچیده ای است و اجرای احکام دادگاه های خانواده برابر بند 2 و 3 ماده 169 قانون اجرای احکام، فاقد شرایط اجرا می باشد. کلید واژه ها: اجرای احکام خارجی-دادگاههای خانواده-رویه محاکم- موانع و مشکلات