چکیده مسئولیت مدنی در قبال خسارت ناشی از دستور موقت و تأمین خواسته به کوشش سکینه بنکی دستور موقت و تأمین خواسته اقداماتی احتیاطی هستند که به منظور جلوگیری از تضییع حق خواهان پیش بینی شده اند. از آنجا که اعمال این اقدامات احتیاطی، ممکن است سبب ورود خساراتی گردد، علاوه بر این احتمال دارد خواهان به منظور فشار بر طرف دعوا از این تدابیر احتیاطی سوء استفاده کند. بنابر این قانون گذار تأمین خسارت احتمالی از خواهان را به هدف تضمین این خسارات مقرر کرده است. تبصره ذیل ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص تأمین خواسته و ماده 319 قانون مزبور راجع به دستور موقت، این موضوع را پیش بینی کرده است. اشاره قانون آیین دادرسی مدنی به جبران خسارت به عنوان پرداخت خسارت احتمالی به عنوان تضمین تمام حقوق خوانده نیست. چه بسا در مواردی تأمینی اخذ نشده و یا میزان آن کافی نباشد و از اینجاست که بحث مسئولیت مدنی اشخاص در قبال خسارات حاصله قابل تصور است. پرسش قابل طرح آن است که آیا می توان غیر از مسئولیت مدنی خواهان که در قانون آمده است، شخص یا اشخاص دیگری را مسئول دانست؟ با مطالعه منابع قانونی و حقوقی می توان گفت امکان پیش بینی مسئولیت برای سایر اشخاص وجود دارد. چنانکه ممکن است خوانده دعوا به جهت غفلت در مطالبه خسارت موجبات کاهش مسئولیت خواهان را فراهم آورد و و مسئولیت مدنی خوانده در اینجا قابل طرح است. قانون گذار ایرانی در موادی از قانون آیین دادرسی مدنی به تکلیف خوانده اشاره کرده است که عدم رعایت آن موجب ورود خسارت به وی خواهد شد. به طور مثال می توان از ماده 112 و 118 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص درخواست قرار لغو تأمین در صورت عدم تقدیم دادخواست خواهان یاد کرد. علاوه بر مسئولیت خوانده دعوا، اصل 171 قانون اساسی اشاره به مسئولیت قاضی در صورت اشتباه و یا تقصیر وی دارد. می توان این قاعده را در صدور قرار دستور موقت و تأمین خواسته نیز به جهت عدم مغایرت جاری و ساری دانست. در این مورد باید قائل به تفکیک شد؛ ممکن است خسارت ناشی از سهل انگاری و عدم دقت نظر شخص قاضی یا قصور و بی احتیاطی سایر کارمندان دادگاه باشد که طبق ماده 11 قانون مسئولیت مدنی اشخاص مذکور مسئول جبران خسارت می باشند. واژگان کلیدی: دستور موقت، تأمین خواسته، تودیع تأمین، مسئولیت قاضی، خسارت