حق مالکیت ، اعلای حقوقی است که انسان می تواند نسبت به اموال داشته باشد، . حقی که تمام ذرات ، اجزاء ، عناصر و توابع و لواحق عینی و فرضی و اعتباری مال را در بر می گیرد . در گذشته به لحاظ بسته بودن جوامع، اموال از گستره محدودی برخوردار بودند ؛ لذا شناسنایی متعلق حق و آنچه که مورد معامله و خرید و فروش واقع می شد چندان دشوار نبود، اما با پیشرفت و توسعه جوامع ، حقوق و موضوعات جدیدی بوجود آمد و تعیین نظام حقوقی مربوط به حق مالکیت ، اختلافات جدیدی را دامن زده است که قانونگذاران کشورهای جهان را وادار به تدوین قوانین پیشرفته برای جلوگیری از بروز اختلافات نموده است .اما در برخی موارد همین قانونگذاران بنا به مصلحت اندیشی بدون در نظر گرفتن پیشینه تاریخی اقدام به وضع قوانینی می نمایند که تعارضات مالکیت را گسترده و موضوع را برای تعیین تکلیف به محاکم می سپارند .تدوین قانون مناطق آزاد و تاسیس آنها هر چند که برون رفتی از بن بست مسائل اقتصادی است لیکن ایجاد کننده اختلافات مالکیتی است که از بدو تاسیس این مناطق ، محاکم با آن روبرو می باشند .بنابراین برای حل این اختلاف یا می بایست به احکام صادره از دادگستری به عنوان رویه قضایی اکتفا نمود یا به دنبال حل آن از طریق قانونگذاری بود . در این تحقیق به بررسی قوانین مالکیت و سلب آن در ایران و مناطق آزاد تجاری – صنعتی حوزه های خلیج فارس ،پرداخته می شود.