یکی از اهداف اصلی طرح ریزی شهری، کنترل تجمع بیش از حد صنایع و رشد بی رویه مراکز صنعتی است. در مرحله کنونی اقتصاد ما، کاملا روشن است که پیشرفت های آینده به بهبود و گسترش سریع بخش های صنعتی وابسته است. از این رو بررسی تشکیلات صنعتی در محل، به منظور کمک به شناختن مشکلات و ایجاد زمینه ای منطقی و موجه برای توسعه هماهنگ و تغییر مکان احتمالی صنایع بسیار ضروری است. سیستم های اطلاعات جغرافیایی (gis) می تواند درآماده سازی و مدیریت اطلاعات و داده های موردنیاز جهت سهولت بخشیدن و پویایی چرخه فعالیت پروژه های صنعتی، راهنمایی برای مکان مناسب استقرار صنایع یا مکان یابی مجدد بر اساس فاکتور های تولید پیش قدم باشد. در تحقیق جاری ابتدا گروه بندی واحدهای صنایع فعال استان خوزستان به شکل انواع و طبقات صنایع صورت پذیرفت. سپس با توجه به داده های موجود میزان سهم هر شهرستان از این دسته بندی ها مشخص شد. و در عین حال بررسی روابط بین سهم صنایع، جمعیت و درصد بیکاری شهرستان ها هم در دستور کار قرار گرفت. سپس 5 طبقه واحد صنعتی شامل صنایع چوبی، ساختمانی، نساجی، حمل و نقل و خدماتی از انواع پنج گانه صنایع، جهت مکان یابی برگزیده شدند. روش های اجرای مکان-یابی ها، عبارت بودند از: ahp، anp وfahp . عوامل درگیر در مکان گزینی در پنج گروه عوامل طبیعی و زیست محیطی، عومل پشتیبانی تولید، قوانین و مقررات، انرژی و حمل و نقل قرار گرفتند. هر کدام از گروه های مذکور خود لایه هایی را شامل می شدند، و در مجموع بیست لایه اطلاعاتی وارد gis شدند. خروجی ها نقشه های اولویت استقرار مکانی صنایع نام گرفتند. پس از مکان یابی، تحلیل حساسیت اوزان لایه ها به شیوه های متفاوتی صورت پذیرفت. بررسی نتایج مکان یابی ها نشان داد که، بهترین اولویت استقرار صنایع حمل و نقل 22/10 درصد مساحت استان را شامل می-شد، این رقم برای صنایع چوبی، نساجی، ساختمانی و خدماتی به ترتیب 82/7، 37/7، 38/18 و 64/12 درصد بود.. از طرفی توزیع مکانی بهترین اولویت مکان گزینی صنایع چوبی، نساجی و حمل و نقل در جنوب غربی خوزستان متمرکزتر است، در حالی که پراکندگی آن در صنایع ساختمانی و حمل و نقل از الگوی خاصی تبعیت نمی کند. به طور کلی اتکا به نقشه های حاصل علاوه بر اینکه می تواند استعداد مناطق را جهت احداث صنایع مذکور روشن نماید، می تواند درطرح های آمایش سرزمین در افق های چند ده ساله کارایی های لازم را داشته باشد.

معاملات دولتی در معنی اخص، تنها شامل عقودی میشوند که جنبه مالی دارند و در دو قالب مزایده و مناقصه صورت می گیرد.این معاملات، تابع حقوق خصوصی بوده ودر صورت اختلاف د ر مورد آنها در دادگاه های عمومی قابل رسیدگی می باشند. از آنجایی که در معاملات دولتی نیز امکان وقوع جرم وجود دارد و یکی از راههای ارتکاب جرم، تدلیس در معامله دولتی می باشد و این مقوله در تقسیم بندی جرائم علیه اموال و مالکیت قرار می گیرد; قانونگذاردرمادتین ۵۹۸و۵۹۹ قانون مجازات اسلامی بدان پرداخته و ذکر نموده است که جرم تدلیس در معاملات دولتی از جمله جرائم مربوط به مستخدمین و مامورین دولتی به معنای عام می باشد. علی ایحال جهت رعایت تشریفات قانونی در انجام معاملات دولتی وجلوگیری از ارتکاب هرگونه جرمی،مکانیزمهای کنترلی ونظارتی می بایست دقیق تر عمل نمایند تا امنیت اقتصادی که سنگ بنای پیشرفت در هر جامعه ایست ،محفوظ بماند. یکی از راههای اصولی مبارزه با فساد از بین بردن موقعیتهای فسادآور و جرم زا می باشد. به عبارت بهتر در زندگی اجتماعی برخی جایگاهها و موقعیتها و مقامها ذاتاً مستعد و مهیای آن هستند که صاحبان آنها را در ورود به عرصه فساد و تباهی یاری نماید. یکی از این موقعیتها اشتغال به مشاغل دولتی و تکیه و پشت گرمی به حمایت عالی ترین نوع قدرت یعنی حکومت می باشد، زیرا کسانیکه خود را وابسته به دولت می دانند از نظر روانشناسی همیشه دولت را پشتیبان خود دانسته و کسانی که مخاطب آنها بوده، یعنی همان عامه مردم تصور فوق را داشته و اقدام مامورین را قانونی و لازم الاطاعه می دانند. مسائل فوق باعث گردیده که قوه مقننه خیلی از کشورها به هنگام وضع قوانین به منظور جلوگیری از سوء استفاده کارمندان از جایگاه شغلی و پایگاه حکومتی برای آنان محدودیتهایی قائل شود.