در این مطالعه به بررسی اثر نوسانات نرخ ارز واقعی بر واردات واسطه ای ایران طی دوره 89-1338 پرداخته شده است. در ابتدا با استفاده از داده های سالیانه، نرخ ارز واقعی محاسبه شده و رفتار واردات واسطه ای با بکارگیری الگوی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان داد در بلندمدت بین تقاضای واردات واسطه ای ایران و متغیرهای اصلی آن رابطه تعادلی وجود دارد؛ بطوریکه مطابق با تئوری با ارزش افزوده صنعت، رابطه مستقیم و با قیمت نسبی واردات و نرخ ارز واقعی، رابطه معکوس دارد. نتایج تابع واکنش آنی بیان کرد که پس از 7 سال اثر شوک وارده از سمت نرخ ارز واقعی مضمحل شده و واردات واسطه ای در 8% پایین تر از سطح تعادل اولیه پایدار می شود. همچنین نتایج تجزیه واریانس گویای آن است که قیمت نسبی واردات بیشترین اهمیت نسبی را در توضیح دهندگی واردات دارد. بنابراین باید گفت نوسانات نرخ ارز واقعی با ایجاد فضای نامطمئن و بی ثباتی در روند قیمت های نسبی، از طریق افزایش هزینه کالاهای واسطه ای وارداتی موجب افزایش هزینه های تولید (کاهش تولید)، افزایش سطح عمومی قیمت ها و کاهش سرمایه گذاری خصوصی شده است. برای رفع مشکلات پولی اقتصاد ایران از جمله تورم و کمبود تولید و جهت حفظ تعادل داخلی و خارجی همراه با رشد اقتصادی، هماهنگی بین سیاست های پولی، مالی و ارزی و توجه به تأثیر نرخ ارز روی اقتصاد داخلی ضروری است. تلاش برای کاهش نوسانات نرخ تورم، وسعت بخشیدن به بازارهای مالی، مدیریت درآمدهای نفتی و کنترل صندوق ذخیره ارزی می تواند راهکارهای مناسبی جهت ثبات بخشیدن به بازار ارز باشد تا بتوان انگیزه های سرمایه-گذاری خصوصی را تقویت نمود. همچنین ایجاد زیربناهای اقتصادی، تعرفه ها و اهرم های قانونی، افزایش بهره وری و کارایی نیروی کار از طریق آموزش به همراه فرهنگ سازی و جهت دهی الگوی مصرف به سمت تولیدات داخل می-تواند به کنترل واردات واسطه ای (و نهایتاً کاهش وابستگی وارداتی)، حمایت از تولید داخلی، افزایش اشتغال، ثبات قیمت های داخلی و افزایش رفاه جامعه بینجامد.