نام پژوهشگر: حسین محمدامین زاده

تنصیف دارایی زوجین در حقوق ایران و انگلستان
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1391
  حسین محمدامین زاده   مجید عباس آبادی

چکیده: رژیم مالی حاکم بر روابط زوجین در ایران اصل استقلال دارایی زوجین می باشد، به این معنی که دارایی زوجین در طی نکاح و در زمان انحلال مستقل و جدا از هم می باشد و زوجه بجز حقوق قانونی و شرعی خود حقی بر دارایی شوهر نخواهد داشت. هر چند اصل استقلال دارایی زوجین یکی از اصول مترقی می باشد که زنان در کشورهای مختلف بعد از مبارزات طولانی آن را به دست آورده اند، اما در عمل این امر مشکلاتی را برای زوجه ایجاد می کند؛ به این معنی که هر گاه زن و مرد هر دو در بیرون منزل کار کنند عملاً مشکل ایجاد نمی شود اما با توجه به اینکه در جامعه ایرانی غالب زنان به امور خانه و تربیت فرزندان می پردازند و در بسیاری از موارد این کار را تبرعی انجام می دهند این امکان برای مرد فراهم می آید که فارغ از امور منزل و فرزندان به کسب درآمد بپردازد. حقوق مالی که قانونگذار برای زوجه پیش بینی کرده نیز قادر به رفع این نابرابری نخواهد بود. بنابراین باید راهکاری اندیشد که زن را در دارایی که شوهر در طی دوران زناشویی انباشته است سهیم کرد. راهکار قانونی در نظام حقوقی ایران شرط ضمن عقد می باشد. دو شیوه برای سهیم کردن زن در دارایی شوهر را می توان فرض کرد. نخست پیش بینی رژیم اشتراک دارایی به جای رژیم استقلال دارایی زوجین در ضمن عقد نکاح، به این معنی که زوجین با درج شرط ضمن عقد نکاح رژیم اشتراک دارایی را جایگزین رژیم استقلال دارایی زوجین نمایند. این شرط به دلیل امری بودن رژیم استقلال دارایی زوجین و همچنین محدود بودن اسباب اشاعه در حقوق ایران شرطی باطل است. راهکار قانونی دیگر شرط تنصیف است که به موجب آن شرط می شود در صورتی که درخواست طلاق از طرف زوجه نباشد و نیز ناشی از تخلف او از وظایف زناشویی نباشد مرد باید با تشخیص دادگاه تا نصف دارایی را که در دوران زوجیت اکتساب نموده به زوجه به طور رایگان انتقال دهد. شرط تنصیف در واقع نوعی شرط فعل است و تابع احاکم مربوط به شرط فعل است. شرط تنصیف در نظام حقوقی ایران از اقسام شروط صحیح می باشد و با درج آن در ضمن عقد یا امضای آن توسط مرد در ضمن عقدنامه مرد را ملزم می کند با شرایط قانونی تا نصف دارایی خود را به زوجه انتقال دهد. این شرط به دلیل تفاوت های موجود در نظام حقوقی انگلستان پیش بینی نشده است اما زوجین می توانند چنین شرطی را در ضمن عقد شرط نمایند. با وجود آنکه در نظام حقوق انگلستان دارایی زوجین از هم جدا است اما استثنائاتی در این زمنیه نیز وجود دارد. برای مثال هر گاه زوجین در ابتدای زندگی حساب مشترک افتتاح و به صورت مشترک در آن وجوهی را واریز و برداشت کنند اموال موجود در این گونه حساب مشترک محسوب می شود هر چند واریز وجه از طرفین زوجین یکسان نباشد. در این گونه حساب ها با فوت یکی طرف موجودی آن به طور اتوماتیک به طرف مقابل منتقل می شود. در رابطه با مسکن مشترک هر چند توسط یکی از زوجین خریداری شده باشد در مواردی ممکن است دیگری در آن استحقاق سهمی حتی مساوی با طرف دیگر داشته باشد و در صورت فوت هر یک از زوجین مالکیت آن به دیگری منتقل می شود.